دفعت الأوضاع المعيشية الصعبة، العسكريين ورجال الأمن في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
وأشاروا إلى عجزهم عن تلبية الاحتياجات المعيشية الضرورية لأسرهم.
وفاقم عدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الوضع المعيشي الصعب في مدينة عدن وغيرها من المحافظات، وأن آثار تأخر تنفيذ الاتفاق انعكست في تأخر صرف رواتب العسكريين ورجال الأمن والموظفين المدنيين.
ويحاول أحد الأطراف اليمنية تحميل التحالف مسؤولية عدم صرف رواتب العسكريين ورجال الأمن، ودفعهم للاعتصام أمام مقره في عدن، في محاولة بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن فشل مشروع "الإدارة الذاتية" الذي طرحه بديلاً عن التطبيق الكامل لبنود اتفاق الرياض، متجاهلاً أن الحل الوحيد يكمن في قيام حكومة كفاءات وطنية تحت مظلة الشرعية المعترف بها دولياً.
ونص اتفاق الرياض على تفعيل مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، ولذلك فإن من يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض ويماطل في تنفيذه يتحمل وحده مسؤولية عرقلة صرف مستحقات موظفي الدولة.
كما أن الممارسات غير المسؤولة لبعض الأطراف، مثل الاستيلاء على أموال البنك المركزي اليمني تعطل بدورها قيام البنك بدوره في إدارة موارد الدولة، وصرف مستحقات العاملين في قطاعاتها العسكرية والمدنية.
ويأتي كل ذلك فيما تبذل المملكة جهوداً كبيرة لجمع الأطراف اليمنية على طاولة التفاوض لحل الخلافات التي عطلت تنفيذ اتفاق الرياض.
وبقي أن تعمل الأطراف على حل تلك الخلافات من منظور المصلحة العامة للشعب اليمني، وليس من منظور حزبي أو مناطقي ضيق.
وفي المحصلة، فإن الشعب اليمني لا يعنيه من يشغل مقاعد أكثر في الحكومة اليمنية المقبلة، ولا كيفية توزيع المقاعد بين الأطراف والمكونات السياسية، وإنما يعنيه أن يلتفت الجميع إلى معالجة أوضاعه المعيشية الصعبة، وإيجاد حلول لمعاناته مع الأمراض والأوبئة، وضعف الخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
