كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية شنّت أكثر من 500 غارة في اليمن تشكل انتهاكاً محتملا للقانون الدولي.
ووفق تقرير نشرته "الغارديان"، فإن وزير التجارة، غريغ هاندز، رفض الرد على سؤال في مجلس العموم عن تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض.
وأوضح التقرير أن وزير الدفاع جيمس هيبي ردّ على سؤال من أحد نواب حزب العمال، وقال إن عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغت حتى 4يوليو الجاري 535 حالة منها 10 حالة تم تسجيلها بشكل مكرر، ليصل عدد الحالات المؤكدة 516 على الأقل.
وكانت آخر مرة تم فيها نشر عدد مماثل من الحوادث من قبل الحكومة البريطانية في ديسمبر 2017 عندما تم تسجيل 318 حادثاً، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حالة أو يزيد قليلا خلال عامين ونصف العام.
وأشارت حملة مكافحة تجارة الأسلحة -وهي منظمة بريطانية مناهضة للتجارة الدولية للأسلحة- إلى أنها تدرس حالياً جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقال أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة، "تدعي الحكومة بأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن حوادث معزولة، لكن بيانات وزارة الدفاع نفسها تؤكد وقوع 516 حادثاً".
وأضاف "نحن ندرس كل الخيارات القانونية للطعن في هذا القرار الفظيع، فهذه ليست إحصائيات إنما حياة الناس".
وأكد أن "القوات السعودية قصفت المدارس والمستشفيات والمنازل، وحولت تجمعات سكانية إلى مذابح وأدخلت اليمن في أزمة إنسانية خانقة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
