أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، الجمعة، أن جهود بلاده تكللت بالنجاح بشأن أموال البنك المركزي التابعة للحكومة اليمنية، والمنهوبة لدى قوات تتبع المجلس الإنتقالي.
وقال "آل جابر" في تغريدة على حسابه في"تويتر"، إن المملكة بذلت جهوداً متواصلة تكللت بالنجاح بشأن أموال البنك المركزي وصرف المرتبات، وذلك ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض، واستمراراً لدعم البنك المركزي في عدن"
وأشار إلى أن ذلك جاء "بعد لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تلك الأموال، ونتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني".
ومساء أمس الخميس قال ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات، إن رئيسه المتواجد في الرياض، أصدر توجيهات بتسليم حاويات أموال تابعة للبنك المركزي، إلى قوات التحالف المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال الناطق باسم المجلس إن تلك الخطوة "تأتي تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك"، في إشارة لقوات موالية له.
وكان الانتقالي هدد البنك المركزي في عدن بـ"ما لا يحمد عقباه" في حال لم يدفع رواتب "القوات المسلحة والأمن الجنوبي"، حسب تعبره، وقال إن ما اسماها "الإدارة الذاتية" ستكون مضطرة الى اتخاذ ما يلزم من التدابير، لحصول أولئك الأفراد على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، استولت قوة تتبع "الانتقالي" على 7 حاويات تحمل أوراقا نقدية تتبع البنك المركزي، تقدر بـنحو 80 مليار ريال يمني، وبرر الانتقالي تلك الخطوة بأنها تأتي لمنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية.
ويصر الانتقالي على استمرار مصادرته لإيرادات الدولة في عدن، وتحويلها لحساب ما يسمى "الإدارة الذاتية" ويطالب في الوقت نفسه الحكومة بالالتزام بدفع المرتبات للقوات التي تمردت عليها في اغسطس 2019م.
وكان المجلس الانتقالي أعلن أواخر أبريل الماضي، ما اسماه "الإدارة الذاتية" جنوب اليمن، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية تراجعاً واضح عن اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية سعودية في نوفمبر عام 2019، واستمرار في الانقلاب المسلح على الحكومة والشرعية جنوب البلاد.