عبر عدد من المساهمين عن قلقهم عن مصير أموالهم بعد إيقاف الحوثيين عشر شركات وهمية عن مصير أموالهم والتي لم تقم المليشيا بإيقاف هذه الشركات في وقتها والتي لم يتم ايقافهن إلا بعد خمس سنوات من عمليات نهب لأموال اليمنيين من خلال شركات إقتصادية وتجارية ، تحت مسمى تشغيل أموالهم وشراء أسهم مقابل عوائد مالية طائلة.

وفي السياق، كشف عدد من المساهمين لـ«يمني بوست»،اليوم الأحد عن مساهمتهم في هذه الشركات الوهمية في كلٍّ من صنعاء العاصمة والمحافظة وإب وذمار وعمران ومدن أخرى واقعة تحت السيطرة الحوثية.

وقالوا أن الأساليب التي تتبعها تلك الشركات ساهمت في كسب ثقة المواطنين، وهو الأمر الذي دفع المئات من النساء والرجال والشباب إلى إخراج مدخراتهم وبيع ما يملكون للاستثمار فيها.

وعلى الصعيد ذاته قال أحد المساهمين والذي اكتفى بالترميز باسمه «إبراهيم .م »، مواطن من محافظة صنعاء وقع ضحية لأحد هذه الشركة الوهمية الموقوفة، أنه لم يكن يعرف بألاعيب وخداع واحتيال تلك الشركة وهو ما دفعه لبيع سيارة والده بعد أن أوقفت المليشيا راتبه وراتب والده من أجل إستثمار المبلغ في هذه الشركة والتي كانت تعطيه ما يقارب خمسين ألف ريال والتي توفر الحاجات الضرورية لأسرته لكي تقتات الحاجات الضرورية للحياة .

ويحكي علي .ص(40 عاماً) لـ«المشهد اليمني» قصته مع الشركة التي قام بإيداع مبلغ خمسة مليون ريال بعد أن باع قطعة الأرض التابعة له والوحيدة، قائلاً: «فور سماعي لخبر إيقاف الشركة التي قمت بإيداع فلوسي فيها تعرضت لقلق شديد على اموالي "

وأضاف علي : " لماذا لم تقم المليشيا بإيقاف هذه الشركات الوهمية من قبل خمس سنوات ؟ وأكد أن الحوثيين تركوا هذه الشركات تنهب اليمنيين ثم قامت بنهبنا جميعا " .

واستبعد علي نية المليشيا في إستعادة هذه المبالغ المالية لأصحابها وسوف تقوم بالمماطلة وفي الأخير ترجع الأسباب إلى أطراف أخرى كما عملت برواتب الموظفين بحسب قولة .

في المقابل، تفيد تقارير محلية في صنعاء بأن تلك الشركات جمعت ملايين الدولارات، لكن السؤال المهم هو كم من المبالغ التي سوف يتم إعادتها ؟ وكم المدة الزمنية ؟ وخاصة أن عدد كبير من المواطنين باتوا معتمدين على الفوائد من هذه الشركات .

وشكا مواطنون وسكان محليون في محافظة صنعاء لـ«يمني بوست» من مشاركتهم في هذه الشركات الوهمية في مناطقهم في ظل غياب كلي لسلطة الانقلابيين وعدم جدية الانقلابيين في إعادة هذه الأموال لكنها قامت بإيقاف هذه الشركات بعد كشف وسائل الإعلام المختلفة بتواطي المليشيا مع هذه الشركات لذلك قامت بإيقاف الشركات خوفا من ردة الفعل الجماهيرية وقبل أن يتم ضياع الأموال وصرفها من قبل أصحاب الشركات الوهمية .

وفي حين يعتمد الكثير من تلك الشركات الوهمية في تعاملاتها مع ضحاياها المخدوعين على العملة الصعبة (الدولار، واليورو ، والسعودي )، يقول بعض المواطنين إن سعر السهم الواحد بلغ 150 ألف ريال يتم إرسالها عبر وكالتين للصرافة، وعبره يقوم الضحية بإرسال صورة للحوالة وهو بدوره يقوم بإرسال «عقد» فارغ تقوم بإخراجه وتعبئته وتصويره وإعادة إرساله إليه، وتنتهي تلك الإجراءات.

وعلى ذات المنوال، أشارت امرأة مساهمة في صنعاء، إلى أن شركات النصب هذه انتشرت بشكل أكبر في الأوساط النسائية في العاصمة مقارنة بالرجال.

وقالت " أن العديد من النساء قامن ببيع حليّهن وذهبهن من أجل توفير مصروف شهري من عوائد الأسهم لكنهن فقدين الآن كل شيء " .

وأكدت وقوع هؤلاء النسوة في فخ هذه الشركات الوهمية، بعد سرقهن أموالهن وحليّهن وذهبهن تحت مسمى الإستثمار في هذه الشركات الوهمية الموقوفة.

ووضحت أن نسبة النساء المساهمات في تلك الشركات الوهمية بصنعاء تصل إلى أكثر من 80%، كونهن من أكثر الشرائح المجتمعية عُرضة للوقوع في المصيدة والخديعة بكل سهولة بعكس الرجال .

وعلى الرغم من عدم وجود مقرات أو عناوين مسجلة لتلك الشركات لدى الجهات في صنعاء أو حتى معلومات وبيانات وأرقام تواصل، فإن الرجال والنساء المخدوعين كانوا أهدافاً سهلة لها نتيجة الثقة الزائدة، وهو الأمر الذي استغلته تلك الشركات للإطاحة بعدد كبير من المواطنين .

وكانت قد وجهت السلطات المختصة بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بحجز أموال تسعة أشخاص و شركات للأسهم الوهمية.

و وفقا لمذكرة تلقاها "يمني بوست"، فقد وجهت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء، كافة شركات وشبكات الصرافة بحجز أموال الشركات الوهمية للأسهم.

وقضى التوجيه بحجز أموال وحسابات عدد من الأشخاص والشركات الوهمية، التي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news