أثار القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات تعليق الرحلات الجوية مع تركيا “خوفا من انتشار فيروس كورونا”، كما قالا، مصنفين إياها أنها “من الدول التي ينتشر فيها الفيروس”، عدة تساؤلات من قبل محللين ومراقبين، معتبرين أن القرار “فيه نوع من التسييس وليس من جانب صحي ووقائي بحت”.
واعتبر محللون أن القرار جاء من جانب أحادي فقط، إضافة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في تركيا تكاد لا تذكر بالنسبة لهاتين الدولتين، وبالنسبة لعدد سكان تركيا.
وأمس السبت، أعلنت الإمارات “تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتبارا من 17 آذار/مارس الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا في الدولة”.
وفي 12 آذار/مارس الجاري، أعلنت الخارجية السعودية عن “تعليق الرحلات مع عدد من الدول المنتشر فيها الفيروس ومن بينها تركيا”.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي المهتم بالشأن التركي والإيراني، أحمد حسن لـ”وكالة أنباء تركيا، إن “هذا القرار من كل من السعودية والإمارات، سياسي يدخل ضمن الحملات التي يقوم بها الذباب الإلكتروني ضد تركيا”.
وأضاف حسن أن “هذا القرار له خطورته على الدولتين ولا يراعي التوازن السياسي الذي كان يحكم السعودية والإمارات سابقا، والذي كان يحافظ على القنوات الدبلوماسية حتى في الخلافات، وهذه السياسة الجديدة للقيادتين الشابتين في السعودية والإمارات تعتبر خروجا عن سياسة المؤسسين للدولتين وتحمل في داخلها الكثير من المخاطر السياسية والجيوسياسية، وقد تؤدي الى تهديد مشاريع القيادتين الشابتين الاقتصادية بشكل جدي”.
وأشار حسن إلى أن “هذه السياسة لها أبعادها الأخرى، حيث تنتقل إلى مستوى تحريك المعارضات داخل المحورين وربما ينقل الصراع إلى مرحلة متقدمة تشبه بدايات القرن العشرين، وربما للأسف تداعياتها في المنطقة أيضا وارتهان المحاور لتحالفات دولية على مبدأ التبعية بشكل ما”.
أما المحلل السياسي، محمود عثمان، فقال لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “ما تتخذه الدول من إجراءات احتياطية واحترازية بخصوص عدم انتشار فيروس (كورونا) هو إجراء وقائي احترازي ومن حق جميع الدول أن تقوم بذلك، ولكن ما اتخذته بعض الدول ومنها السعودية والإمارات والكويت وغيرها من تعليق رحلاتها إلى بعض الدول ومن ضمنها تركيا، أعتقد أنه إجراء وقائي عادي”.
وأضاف عثمان أن “ذلك لا يعني بأن هناك بعض الدول ربما تذهب لجهة تسييس هذا القرار وإرسال رسائل رسائل سياسية تحت ذريعة الحماية من (كورونا)، وربما بعض دول الخليج ذهبت لجهة ضم تركيا التي لم ينتشر فيها هذا الوباء فحتى الآن هناك 6 حالات فقط ولا يوجد أي خطر على حياة هؤلاء المصابين، وبالتالي ضم تركيا إلى قائمة الدول المشمولة بهذا المنع ربما قد يقرأ منه شيء من الجانب السياسي تجاه تركيا، خصوصا وأن هناك كثير من الإجراءات التي اتخذتها بعض دول الخليج في موسم الصيف التي تحد من إقبال السائحين الخليجيين إلى تركيا”.
وتابع أن “هذه الإجراءات تدعم هذا الرأي بأنه رسائل سياسية أكثر منه إجراء وقائي واحتياطي للحد من فيروس كورونا، ولكن لربما يشتم منه أيضا شيء من الرسائل السياسية السلبية تجاه تركيا”.
وفي 12 آذار/مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 85 حالة، في حين وصل عدد الحالات في السعودية إلى أكثر من 85 حالة، بينما عدد الحالات في تركيا 6 حالات فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
