أثارت ما تسمى وثائق المهور التي يجري توقيعها في عدد من المحافظات اليمنية بإيعاز من مشرفي مليشيا الحوثي، جدلا واسعا؛ على الرغم من أن المغالاة في المهور اثقلت كاهل الشباب. وقالت مصادر محلية لـ " يمني بوست "، أن تلك الوثائق التي تم توقيعها في عدد من مديريات محافظات الحديدة وصنعاء و عمران وحجة وإب وذمار، لاقت رفض قطاعا واسعا من الفتيات، كونهن المتضررات من تخفيف المهر في ظل غلاء أسعار الكسوة وعدم استقراراها في ظل الحرب وكذلك أسعار الذهب، إضافة إلى احتياجهن لإقامة الحفلات النسائية. وأكدت المصادر على أن هذه الاتفاقات و المبادرات تكون طوعية وما يرد فيها من عقوبات بالحبس لمن يخالف أو تسليم المبالغ التي تزيد عنها تعد مخالفة للقانون؛ إذ أنه لا عقوبة إلا بقانون ولا يحق لأي جهة أن تشرع عقوبات بدون قوانين ومثل تلك الاتفاقيات لا تملك صفة الإلزام إلا على الموقعين عليها فقط. ودعت المصادر كافة أفراد المجتمع إلى استشعار مسؤولياتهم واتباع منهج الوسطية في تيسير المهور بشكل جدي وبقناعة ذاتية، في التخفيف من تكاليف الزواج للشباب والفتيات. ونوهت المصادر بأن مثل هذه الوثائق لن تنجح ما لم يكن هناك وعي مجتمعي ومعالجة جادة للتخلي عن المظاهر والتفاخر والعادات السلبية في حفلات وولائم الزواج. واستدلت المصادر بأن المبلغ المخصص للمهر الذي ذكر في عدد من تلك الاتفاقيات والوثائق لا يكفي لشيء، إلا إذا كانت تزف العرائس دون ذهب وكسوه ودون إقامة عرس معلن بحفلة. وتتراوح تكاليف الزواج في تلك الوثائق بين نصف المليون والمليون ريال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
