قال البرفسور اليمني أيوب الحمادي في منشور له على الفيسبوك قبل قليل رصده موقع يمني بوست الإخباري أن هناك أشياء يجب أن نغيرها 

وعدد هذه الأشياء لكي تتناسب مع إحتياجات الوطن ومتطليات التنمية والسوق اليمنية 

اولا: من الملاحظ ان اكثر من 40% من الملتحقين بالدراسات الجامعية في اليمن يدرسون في كليات التربية من اجل التخرج كمعلمين، وعلي الرغم من ان البلاد لا تزال بحاجة الى معلمين في مختلف التخصصات,

الا ان هذه النسبة تعد كبيرة جدا. ولذا يجب دفع الكثير لتخصصات العلوم و الهندسة و توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات و نشر للتعليم التطبيقي.

ثانيا: الجامعات تفرز لنا كم هائل من الخرجين لكن مستوى تحصيلهم متواضع و بالذات في زمن الحرب و ليس مهم هنا الكم وانما ما يهم مطابقة تخصصاتهم لاحتياجات سوق العمل في اليمن والمنطقة استمرت الحرب او توقفت.

ففي الاردن علي سبيل المثال عدد الخريجين اكبر من احتياجات سوق العمل الا ان الفائض يجد فرص عمل في العالم الخارجي و ذلك يعود لجودة التعليم و التركيز علي التخصصات الهندسية والتقنية. فلماذا يجب ان نغلق الفرص على ابنائنا وبناتنا في المنافسة ونتركهم في قائمة الهزائم والاعمال البسيطة.؟

ثالثا: علي الرغم من ندرة الكتب العلمية و الوسائل التعليمية مترجمة او غير مترجمة اضافة الي النسبة العالية للطلبة مقارنة باعضاء هيئة التدريس, الا ان الاسلوب الالقائي المتبع في اليمن غير مناسبة للقرن الواحد و العشرين و اذا فكرنا بالتعليم عن طريقة الانترنت فسوف نجد ذلك مكلف جدا للمدرسين والطلبة والجامعات,

هنا وجب اعفاء الجامعات من اي تكلفة للانترنت وتوسيع المكتبات الالكترونية داخل الجامعات.وسوف يكون رائع لو كل شخص من رجال المال والاعمال دعم ترجمة الكتب العلمية الحديثة كمناهج للهندسة و العلوم ,تكونوا عملتم تنمية و صدقة جارية, اي ترجمة كتاب لكم لن يكلف الا عشرة او عشرين الف دولار او حتى 40 الف دولار و نقدر نكلف زملاء متخصصين بالترجمة و تنقيح ذلك و التقيم و الفحص. رجال المال والاعمال اعتبروا ذلك مجهود تعليمي على سياق مجهود حربي. وقبل كل هذه الاشياء ادفعوا مرتبات القائمين على التعليم غير ذلك انتظروا مليشيات لاتنتهي وقودها انهيار التعليم وتوسع مشاريع الجهل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news