دانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، طلبا قدمه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.

وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان اليوم، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

وأوضح بيان الحجرف أنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وقال الحجرف: "نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث ان إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وأضاف أن "هذا الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news