أحيا الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الجاري، مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة «الفساد» الذي ترجّح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة.
وقدم 13 عضواً من الجمهوريين في الكونغرس أخيراً، اقتراح قانون مؤلف من 111 صفحة لفرض أكبر عقوبات حتى الآن على إيران، تتضمن تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية ووقف المساعدات للبنان، ومعاقبة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال المحلل في شركة «ستراتفور» الاستخبارية راين بول، إن الاقتراح «يؤكد الاتجاه الصقوري داخل الحزب الجمهوري»، لكنه يتوقع ألا تمرر هذه العقوبات على الفور بسبب معارضة وزير الخارجية مايك بومبيو لقطع المساعدات عن لبنان.
وقال: «يبدو من غير المرجح أن يمر، خصوصاً مع اقتراب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وعدم رغبة الديمقراطيين في الظهور كأنهم يخلقون توترات خارجية». وكانت لجنة الدارسات التابعة للحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، أعدت ورقة توصي بمعاقبة النظام الإيراني ووكلائه اللبنانيين أو الزعماء اللبنانيين المتحالفين مع «حزب الله»، بالإضافة إلى وقف المساعدات المخصصة للجيش اللبناني.
وأوردت الورقة أسماء أنصار لـ«حزب الله»، بينهم وزير الصحة السابق جميل جبق والنائب جميل السيد ووزير الخارجية السابق فوزي صلوخ. وعقب ذلك، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز والنائب الجمهوري لي زيلدين مشروع قانون لمكافحة «حزب الله» وحجب 20 في المائة من المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني «ما لم يتمكن الرئيس اللبناني (ميشال عون) من إثبات أنه يتخذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله ومن خلاله إيران في الجيش اللبناني».
واعتبر السيناتور مايك جونسون أنه «لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات، بعد سيطرة حزب الله، أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، على البلاد». وكان عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين وتيد كروز نشرا مشروع قانون يفرض عقوبات على رسميين في «الحكومة اللبنانية مسؤولين عن اعتقال خاطئ وغير قانوني لمواطنين ورعايا الولايات المتحدة في لبنان»، في ضوء اعتقال المواطن الأميركي اللبناني الأصل عامر فاخوري الذي أطلقته السلطات اللبنانية بعد أشهر من توقيفه بتهمة التعامل مع إسرائيل. ورغم إطلاق الفاخوري، يعمل المشرعون الأميركيون على إبقاء النص أداة ضغط على المسؤولين اللبنانيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت ثلاثة قياديين من «حزب الله» على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة؛ وهم رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، والنائب أمين شري.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء الحزب، داعية إلى عدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي في «حزب الله».
وقالت: «لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة اللبنانية».
وأضافت: «نضع آلية للتأكد من عدم وصول مساعداتنا إلى أيدي حزب الله».
واعتبرت أن النائبين يستغلان موقعهما السياسي في الدولة لخدمة مصالح إيران، مضيفة أن «حزب الله يتلاعب بمؤسسات الدولة لتغطية دعمه المالي والأمني للجماعات الإرهابية».
ويعكف مشرعون ومسؤولون أميركيون منذ أشهر، على إعداد مشاريع قوانين واقتراحات قرارات لفرض عقوبات على مسؤولين وجهات سياسية لبنانية بسبب صلاتها المباشرة بـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة، أو بسبب تورطها بالفساد، فضلاً عن انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان. وأعادت أوساط قريبة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، تسليط الضوء على إمكان أن يعمل عدد من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ على مشاريع قوانين أعدت سابقاً لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب صلاتهم بـ«حزب الله»، بينما يمكن استخدام قوانين موجودة، ومنها الصادر أخيراً «قانون قيصر لحماية الشعب السوري» من أجل معاقبة المتورطين في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حملته العسكرية المتواصلة ضد معارضيه.
ويشدد البعض الآخر على استخدام «قانون ماغنيتسكي» الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
