البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ 9 للجنة المحافظة لمنظمة اشتراكي تعز

تحت شعار "لنناضل من أجل السلام العادل والمستدام وبناء اليمن الاتحادي وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل" عقدت لجنة المحافظة لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز دورتها الـ9 في الفترة من 21 – 22 اغسطس 2020م, وبحضور اللجنة الاشرافية المكونة من الرفيق عبدالواحد المرادي عضو المكتب السياسي رئيس اللجنة الاشرافية والرفيق محمد أحمد صبر عضو اللجنة المركزية عضو اللجنة الاشرافية والرفيق فائز علي نعمان عضو اللجنة المركزية عضو اللجنة الاشرافية, في أجواء سادها الاهتمام والحيوية ومزيد من الديمقراطية ناقشت لجنة المحافظة عدداً من المواضيع التي تتصل بالمسائل الحزبية التنظيمية والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الوقوف أمام التقارير والوثائق المقدمة للدورة.

وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والمتوفين من قيادات وأعضاء الحزب وأنصاره وكافة أبناء شعبنا اليمني خلال الفترة المنصرمة.

تلى ذلك إلقاء كلمة الافتتاح من قِبل الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي, كما ألقى الرفيق عبدالواحد المرادي عضو المكتب السياسي كلمة توجيهية للحاضرين.

وفي إطار المراجعة والتدقيق للمداخلات والمناقشات كافة التي شهدتها جلسات عمل دورة لجنة المحافظة, جرى التوصل إلى الاستخلاصات التالية:

1- أدان الاجتماع جريمة الاغتيال بحق العميد الركن البطل عدنان الحمادي رمز العسكرية الوطنية, واعتبر الاجتماع هذه الجريمة تمثل استهداف لمشروع المقاومة الوطنية والدولة المنشودة التي كان اللواء 35 مدرع بمثابة نواة جيشها الوطني, واستهجن الاجتماع التلاعب في مسار القضية, حيث جرى انتزاع 200 مستند من ملف القضية بحسب إفادة الفريق القانوني للقضية وتم حصر الجريمة في المنفذين المباشرين دون بقية المحرضين والممولين والمخططين.

2- أدان الاجتماع وبأشد العبارات واقعة الاعتداء على منزل العقيد عبدالحكيم الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 مدرع, وجريمة إعدام نجله الشاب أصيل بطريقة بشعة للغاية بعد اختطافه قبل أمس من منزله وتعذيبه والتمثيل بجثته, وهو ما يمثل انتهاكاً سافراً للقيم الدينية والاخلاقية والانسانية, وما سبق ذلك من الإقدام على محاصرة القرى السكنية في عزلة الجبزية بمديرية المعافر وإرهاب وترويع السكان الآمنين, واعتبر الاجتماع هذه الجريمة شاهدة على وحشية مرتكبيها ومن يقف خلفهم. وشدد الاجتماع على مساءلة ومحاسبة ومعاقبة الجناة المتورطين في الجرائم المرتكبة من أي طرف كانوا، دون انتقاء, إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب, وجبر ضرر الضحايا وأهاليهم وتعويضهم.

3- أدان الاجتماع وبأشد العبارات الحملة العسكرية المستمرة في الحجرية منذ أشهر تحت ذريعة البحث عن مطلوبين أمنياً دون أن تعلن أسماء المطلوبين أمنياً أو صدور أوامر قضائية بحقهم.

وأكد الاجتماع أن ما يحدث في الحجرية يأتي في سياق مشاريع إقليمية تتقاطع مع مصالح أطراف داخلية تستهدف تآكل المجتمع وتعمل على تغذية التناحر واستنهاض هويات صغيرة ما تحت وطنية على حساب الوطنية اليمنية واستقلالية القرار الوطني السيادي وإنجاز السلام القائم على تحطيم المشاريع الانقلابية والكهنوتية والمليشياوية المذهبية واللا وطنية… وأكد الاجتماع أن تعز ستظل رافعة للمشروع الوطني الديمقراطي الكبير، وعلى قاعدة مخرجات الحوار الوطني الشامل.

4- أدان الاجتماع الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابة الميليشيات الحوثية بحق السكان المدنيين بتعز وسائر محافظات الجمهورية واستهداف الأطفال والتي كان آخرها قنص الطفلة رويدا وهي تجلب الماء لأسرتها.

كما أدان الاجتماع ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية مؤخراً من سن قوانين عنصرية تحت مسمى "الخُمس" والتي تضرب المواطنة في العمق وتسحب المجتمع إلى عصر ما قبل الدولة.

5- دعا الاجتماع إلى ضرورة استعادة الحياة المدنية في محافظة تعز وفي مقدمتها إخلاء المدارس والمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المواطنين المغتصبة من أي تواجد عسكري أو مليشياوي, وإزالة المظاهر المسلحة والقضاء على مختلف مظاهر الانفلات الأمني وإرهاب المجتمع بتنظيم حمل السلاح وبما يتفق مع القانون والطابع المدني لمحافظة تعز.

6- أدان الاجتماع مختلف الانتهاكات وعلى رأسها الاخفاء القسري, وأكد الاجتماع على إدانة هذه الجريمة التي يجرمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية, وتمثّل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية.

وطالب الاجتماع الأجهزة القضائية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المفقودين والمخفيين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين, وإقالة كل من تثبت إدانته بانتهاكات حقوق الإنسان من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية.

7- دعا الاجتماع السلطة الشرعية وكافة القوى الوطنية إلى تحشيد الجهود والطاقات الشعبية للعمل على سرعة استكمال تحرير المحافظة ورفع المعاناة عن أبناء تعز, كون هذه القضية تمثل أساس القضية الوطنية وتمثل مفتاح لحل الكثير من الإشكاليات التي تعصف بالمحافظة.

8- دعا الاجتماع إلى إعادة هيكلة مؤسستي الجيش الوطني والأمن وتحريرهما من كل أشكال الهيمنة السياسية عليهما, وتطبيق ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتصل بأسس بناء الجيش والأمن, لضمان إبعاد هاتين المؤسستين عن التأثير الحزبي والمناطقي والفئوي.

وأدان الاجتماع إنشاء معسكرات خارج إطار مؤسستي الجيش والأمن تحت أي مسميات شخصية أو قبلية واعتبرها جريمة بحق الشعب ودعا الاجتماع إلى معالجة أوضاع المنتسبين للمقاومة الشعبية وبشكل عادل ومهني.

9- عبّر الاجتماع عن أسفه العميق إزاء استمرار الصراعات والانقسامات السياسية في محافظة تعز التي تتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وإطالة أمد الحرب, ودعا الاجتماع فرع التحالف الوطني للأحزاب المساندة للشرعية بتعز إلى استكمال تنفيذ برنامجه المرحلي, والعمل على تعزيز دوره التوافقي السياسي في المحافظة ومواجهة الانقسامات ومختلف الظواهر السلبية واستعادة الطابع المدني لتعز.

10- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع معالجات فعلية لأوضاع الشهداء والجرحى وضحايا الحرب من خلال تشكيل لجنة وطنية من عناصر نزيهة وكفؤة تتولى هذا الملف, وبما يضمن إبعاد هذه القضايا العادلة عن التوظيف السياسي المضر.

11- أدان الاجتماع كل أشكال الجبايات المفروضة على المواطنين ووسائل نقل البضائع من قبل النقاط الأمنية من قبل أطراف مختلفة وهو ما يثقل كاهل المواطنين ويضيف تعقيدات جديدة لحياتهم, مديناً أعمال التهريب بكل صوره وأشكاله.

12- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع خطة شاملة لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناة النازحين والمشردين والفقراء وسائر الكادحين في البلاد.

13- دعا الاجتماع السلطة المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها في توفير الخدمات العامة للمواطنين, وفي مقدمتها: الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي.

14- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بإعادة النظر في هيكلية الأجور وربطها بارتفاع الاسعار وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. كما طالب الاجتماع السلطة الشرعية بسرعة صرف المرتبات المتأخرة لعمال وموظفي الدولة ومنتسبي الجيش الوطني والمتقاعدين العسكريين والمدنيين للسنوات الماضية واستمرارية صرف المرتبات بصفة منتظمة.

15- طالب الاجتماع بتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وذلك للحد من أعمال الفساد وتسّرب الإيرادات خارج أقنيتها القانونية.

كما طالب الاجتماع الجهات القضائية الرسمية بإجراء تحقيق مهني في قضايا الفساد المتصلة بإهدار المال العام وتحصيل الإيرادات بطرق مخالفة للقانون, وكذا التحقيق في قضايا الفساد في الإغاثة.

16- أدان الاجتماع التطبيع مع الكيان الصهيوني, واعتبر ذلك خيانة للقضية الفلسطينية "قضية العرب المركزية".

17- حيا الاجتماع نضالات جماهير شعبنا اليمني الهادفة إلى بناء يمن حر ديمقراطي اتحادي.

هذا وقد أسفر اجتماع لجنة المحافظة عن انتخاب سكرتارية جديدة مكونة من الرفاق والرفيقات التالية أسماؤهم:

1- باسم الحاج ــ سكرتير أول.

2- شفيقة علي أحمد ــ سكرتير ثاني وسكرتير الدائرة العامة.

3- دماج نصر قائد ــ سكرتير الدائرة التنظيمية.

4- د. ياسر الصلوي ــ سكرتير دائرة الفكر والثقافة.

5- فهمي محمد عبدالرحمن ــ سكرتير الدائرة السياسية.

6- عيبان محمد السامعي ــ سكرتير الدائرة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني.

7- وسام محمد قاسم ــ سكرتير الدائرة الاعلامية.

8- سلوى القدسي ــ سكرتير دائرة المرأة.

9- حليمة الشرعبي ــ سكرتير دائرة الشباب والطلاب.

10- فوزي العريقي ــ سكرتير دائرة الحقوق والحريات.

11- عبدالجليل الزريقي ــ سكرتير دائرة الانتخابات والاستفتاء.

واتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات ذات الطابع الحزبي الداخلي. وأهاب الاجتماع بكل عضوات وأعضاء الحزب وأنصاره في مختلف الأوضاع التنظيمية إلى مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة من أجل استنهاض العمل الحزبي على مختلف الأصعدة: السياسية والجماهيرية والتنظيمية والإعلامية والثقافية والفكرية والشبابية والنسوية, مؤكداً على ضرورة اضطلاع كل الرفيقات والرفاق على العمل من أجل تعزيز وحدة المنظمة وتماسكها التنظيمي وسيادة الروح الرفاقية المسؤولة.

الرحمة والمجد للشهداء..

الشفاء العاجل للجرحى..

المجد لجماهير شعبنا اليمني الكادح والصامد..

الحرية لليمن..

صادر عن الدورة الــ9 للجنة المحافظة لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز

مدينة تعز ــ الاحد, الموافق 23/8/2020م

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news