قالت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا انها حريصة كل الحرص على تسهيل وصول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حتى عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.
واتهمت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية جاء ردا على بيان المبعوث الأممي مارتن غريفيث ، اتهمت ، مليشيا الحوثي "بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت؛ عبر سحبها لما يزيد من 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين في كافة اليمن". واضافت الخارجية "إن الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري،
بمبادرة جديدة لإستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة"، بحسب البيان . وأشارت إلى أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف". ولفتت ايضا إلى أن "المبادرة تضمنت أيضاً أن يلي
ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية، واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة". وتضمنت المبادرة ايضا"الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها". وجددت الوزارة تأكيد "استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الاممي تفاديًا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية؛ بسبب استمرار تعنت الحوثيين". وأكدت "أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة، هو منع حدوث اي ازمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين، وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين".
وكان مكتب المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث قد اصدر بيان أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء ما أسماه "النقص الكبير" في مادة الوقود الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن، بعد أشهر من تعقّد تفاهمات اتفاق استوكهولم مع ربطة بالوقود، كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات". يأتي هذا في وقت تعيش العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين أزمة وقود حادة للشهر الثالث على التوالي، في المحطات الرئيسية، في حين ان المليشيات الحوثية تبيعة بعدد كبير وبأسعار مرتفعة جدا في السوق السوداء.
وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت مليشيا الحوثي بإفتعال هذه الأزمة، وتجييرها سياسيًا؛ استغلالا لمعاناة المواطنين. حيث ارتفعت سعر الدبة البترول 20 لتر في السوق السوداء إلى نحو 15 ألف ريال. وقدمت الحكومة اليمنية مبادرة لإنهاء الأزمة تمثلت في فتح حساب لأيرادات ميناء الحديدة لا يخضع لسيطرة الإنقلابيين وهو الامر الذي قابلته المليشيات برفضها القاطع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
