رفضت المحكمة الخاصة بمقاضاة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من مساعديه المتهمين بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو 1989، طلب هيئة الدفاع عن المتهمين وقف إجراءات المحاكمة.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت، بوقف جلسات المحاكمة إلى حين إيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وطالبت أيضا بوقف الإجراءات حتى تشكيل المحكمة الدستورية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية إلى جانب اعتراضها على تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 بشأن سقوط الدعوى بالتقادم.

وأكد رئيس المحكمة القاضي مولانا عصام الدين أنها أمنت على طلب الدفاع بشأن القاعة وتواصلت مع رئيس القضاء لإيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها المطلوبات المتعلقة بالجائحة، مشيرا إلى استمرار إجراءات المحكمة لحين توفر بديل أفضل.

واستجوبت المحكمة 26 من المتهمين خلال جلسة اليوم وقررت مواصلة تدوين بيانات بقية المتهمين في الـ25 من الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news