قال المجلس الاقتصادي الأعلى، السبت 5 سبتمبر/أيلول، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري، تكفي الاحتياجات حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

وأضاف المجلس في ملخص لتقرير مكتبه الفني، أن "واردات اليمن من الوقود زادت خلال الفترة الماضية بنحو 13% مقارنة بالفترة للعام السابق 2019ـ وذلك بإجمالي 3,260,443 طن، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن".

وبحسب ما جاء في ملخص تقرير المجلس الاقتصادي التابع للحكومة، فإن الواردات من الوقود التي دخلت مناطق سيطرة الحوثيين "عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية و عن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%".

إقرأ أيضاً ؛

قرارات جمهورية مرتقبة ضمن تشكيل الحكومة الجديدة

تصعيد تركي فى المتوسط يوتر العلاقات ويقرع أجراس الحرب

إنفجارات متتالية فى شمال العاصمة صنعاء

وأكد المجلس الاقتصادي "إن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين"، موضحا أن "تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمته في مناطق سيطرتهم بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي".

وأشار التقرير إلى منح الحكومة استثناءات خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى اغسطس 2020م، "لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة وقود"، وقال إن تلك الاستثناءات استجابة لطلبات المبعوث الأممي، رغم "نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة )".

و دعما لجهود المبعوث الدولي و استجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 و حتى أغسطس 2020م.

ولفت التقرير إلى إعاقة الحوثيون دخول قاطرات تحمل مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرتهم براً عبر المناطق المحررة، وأنها (أي المليشيات) "تعمدت التسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية لتعزيز السوق السوداء التي تديرها".

وتعصف أزمة وقود خانقة، منذ يونيو/حزيران، بسكان صنعاء ومناطق شمال وغرب اليمن، إثر انقلاب سلطة الأمر الواقع هناك، على الاتفاق "الآلية الموقتة" التي توافق عليها الحوثيون والحكومة في اجتماعات رعاها مكتب غريفيث في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعمان.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعرب المبعوث الأممي، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير للمشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، ودعا الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط مع مكتبه بشكل عاجل "للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام".

وفيما شدد غريفيث على ضمان الاطراف التدفق المستمر للوقود عبر ميناء الحديدة، جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على تسهيل وصول الوقود عبر ميناء الحديدة، "على الرغم من قيام مليشيات الحوثي الإنقلابية بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وأشارت الحكومة إلى "مبادرتها الجديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة"، والتي تتضمن وفق بيان الخارجية "إدخال جميع السفن النفطية المتبقية والمستوفية للشروط إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وأكدت الحكومة انخراطها الكامل مع جهود المبعوث الأممي، مشيرة في مبادرتها إلى أمكانية "عقد اجتماعات مشتركة (للحكومة والحوثيين) لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية" ومناقشة آلية صرف مرتبات الموظفين، مع التشديد على استعادة الأموال التي سحبت من الحساب الخاص بالمرتبات.

من جهتها، رفضت مليشيات الحوثيين، ما جاء في بيان المبعوث الأممي، وقالت في بيان لشركة النفط الخاضعة لها بصنعاء يوم الثلاثاء، إن مارتن غريفيث " أوقف بصورة غير مبررة آلية إدخال السفن.. ويتعمد التقليل من حجم التداعيات الكارثية.. مع استمراره في خلط الملفات وإغفال بعض الأولويات والعمل بانتقائية تهدف إلى تغطية الفشل الأممي والتنصل عن المسؤوليات الدولية والإنسانية المنصوص عليها في اتفاق السويد".

واعتبر البيان الآلية التي رعاها مكتب غريفيث ونظمت تدفق الوقود لميناء الحديدة خلال الفترة الماضية "كانت مجرد أداة للإمعان في تشديد الحصار على 26 مليون مواطن يمني وتعرض حياتهم لمخاطر جمة بغية تحقيق أهداف سياسية وتمويلية".

ووصفت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، مبادرة الحكومة المعترف بـ"أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد وافتراءات فارغة تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة واستخفاف بمعاناة الشعب وبعقول الناس".

وعبرت الجماعة المدعومة من إيران عن رفضها لمبادرة الحكومة، معتبرة بيان المبعوث الأممي تواطؤ مع ما اسمته "دول العدوان" والحصار المفروض على اليمن، داعية في بيانها خارجيتها التحالف والحكومة إلى "احترام اتفاق السويد والقرارات الدولية الداعمة له، ورفع أيديهم عن السفن".

ويتبادل الحوثيون والحكومة اليمنية، منذ عامين، الاتهامات حول عرقلة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، وخرق تفاهمات وقف اطلاق النار، ويخوض الطرفان تجاذبات مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وصلت في فترات متباعدة إلى اتهامات صارخة في دور الأمم المتحدة الحالي في الأزمة اليمنية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة وتيرت الصراع والقتال في اليمن، بالتزامن مع تفاقم معضلات اقتصادية متراكمة كتدهور سعر العملة، إَضافة إلى أزمة تمويل تواجهها الأمم المتحدة، ومشكلة سفينة "صافر" العائمة قبالة الحديدة، وتعثر تقييمها وصيانتها حتى الآن، ما ينذر بانفجارها المحتمل في أي لحظة متسببة في كارثة عالمية، قد يمتد تأثيرها على سكان المنطقة لعشرات السنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news