دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم السبت، الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي، إن "موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيدا عن استخدام القوة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف، أن "على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة".
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق، أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية إن"العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية لا تقتصر على بغداد والبصرة، وإنما جميع المناطق التي تشهد نزاعات".
وأوضح أن "مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تعمل على حث العشائر، وتشجيعها على التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجان من زعماء العشائر لحل النزاعات العشائرية، التي قد تحصل بينهم لإنهاء الخصومات دون استخدام السلاح، كما أن هذه المديرية تتولى مسؤولية متابعة استغلال بعض الأشخاص للأمور العشائرية".
وشرعت القوات الأمنية اليوم السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد، وكذلك في محافظة البصرة.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن "منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
