بعد حوالي سبع سنوات من الحكم لأبل تارة ولموظفيها تارة، أخيرا، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بضرورة أن تدفع شركة أبل للعاملين في متاجرها للبيع بالتجزئة مقابل الوقت الذي يقضونه أثناء الإجراءات الأمنية والمتمثلة في تفتيش حقائبهم وأغراضهم الشخصية.

ما القصة

تعود هذه القضية إلى العام 2013، حيث كان على الموظفين في متاجر أبل، الانتظار في طابور طويل بعد انتهاء مناوبتهم من أجل الخضوع للتفتيش وهذا الإجراء كانت تقوم به شركة أبل عبر تفتيش حقائب وأغراض الموظفين الشخصية بعد انتهاء عملهم لمنع قيام أحدهم بسرقة أو تهريب أحد أجهزة الشركة.

وكان الوقت الذي ينتظره موظفي أبل حتى الإنتهاء من عملية التفتيش يتراوح من 10 إلى 15 دقيقة وأحيانا يزداد ليصل إلى 45 دقيقة من الإنتظار وفي حالة رفض الموظف هذا الإجراء يتم معاقبته أو إنهاء عمله على الفور.

وطالب العاملين في متاجر أبل أن يتم محاسبتهم على هذا الوقت باعتباره وقت مخصص للشركة الأمريكية وليس وقتا شخصيا.

رد أبل

رفضت الشركة الأمريكية الدفع لموظفيها وكان ردها بأن العاملين يمكنهم أن يتخلصوا من هذا الإجراء الأمني عبر عدم اصطحاب حقيبة أو حتى محفظة أثناء الحضور للعمل في المتجر وبالتالي يقع اللوم على الموظف وليس الشركة.

ومن هنا بدأت القضية عندما رفع عدد من موظفي متجر أبل دعوى ضد أبل من أجل محاسبتهم على الوقت الذي يقضونه في طوابير التفتيش ولكن تم رفض القضية في عام 2014، حيث استند القاضي حينها لواقعة مشابهة لشركة أمازون، رفضت قضية العاملين بمستودعات عملاق التجارة الإلكترونية لأن القاضي وجد أن خضوعهم للفحوصات الأمنية لم يكن جزءا من وظيفتهم التي كانوا يتقاضون رواتبهم للقيام بها وهكذا فازت أبل في تلك الجولة.

استئناف مستمر

بعد خسارة الجولة الأولى، استأنف موظفي أبل أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا والتي حكمت لصالحهم وأمرت أبل بدفع تعويض لهم مقابل هذا الوقت الضائع.

استأنفت أبل القضية مرة أخرى وفازت، ثم استأنف الموظفون مرة أخرى وهكذا إلى أن وصلنا إلى نهاية القضية التي استمرت لمدة 7 أعوام.

الاستئناف الأخير

بعدما استأنف موظفي متاجر أبل، قالت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة الأمريكية أن شركة أبل بحاجة لأن تدفع لأكثر من 12 ألف عامل في متاجرها مقابل الوقت الذي يقضونه في الخضوع للفحوصات الأمنية في نهاية نوبات عملهم.

ونقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، الحكم الأخير الذي كان لصالح شركة أبل، وقالت المحكمة العليا أن الوقت الذي يقضيه العاملون في إجراء فحوصات أمنية قابل للتعويض بموجب قانون الولاية.

وجهة نظر

شركة أبل مخطئة هنا، إذا طلبت شركة من الموظف البقاء في مقر العمل لأي سبب من الأسباب، فإن هذا الوقت يُعتبر لصالح الشركة وليس وقتا شخصيا وبالتالي يجب على تيم كوك أن يقبل الحكم على الفور ويعتذر للموظفين الذين انتظروا طيلة 7 سنوات.

توضيح : غيّرت شركة أبل من سياساتها بخصوص تفتيش الحقائب، ونادرا ما يتم الآن تفتيش حقائب أو أغراض الموظفين الشخصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news