كارثة إقتصادية.. البنك المركزي يعلن إفلاسه والدولار الآن بالف ريال

قبل شهر 1 | الأخبار | اخبار الوطن

أعلنت جمعية الصرافين إغلاق جميع شركات الصرافة في مناطق الشرعية كما وجهت بمنع بيع وشراء العملات ،هذا وقد أوقف بنك الكريمي جميع خدماته يوم الخميس ولازالت خدماته موقفه ،وأكدت جمعية الصرافين أن هذه الخطوة وفقاً لتوجيهات البنك المركزي .

وأشار مصدر إقتصادي ،أن الدولار يتم بيعه حالياً بالسوق السوداء بقيمة ألف ريال ،لافتاً أن طلب البنك المركزي إغلاق شركات الصرافة دون أن يكون معه غطاء نقدي لتغطية عمليات الاستيراد يعني أن الدولار سيصل إلى ألفي ريال .

إقرأ أيضاً ؛

الجيش اليمني يزف أخبار سارة من مارب وهكذا كانت الهزيمة لقوات الحوثيين وإلى هذه المواقع تقدمت الشرعية

معركة دامية على سفح “جبل مراد”.. أستمرت 48 ساعة وانتهت بشكل حاسم “خريطة”

البنك المركزي يتعرض لضربه قاصمه.. هذا مايحدث الأن في البنوك

 

 

وأمس،أتخذ البنك المركزي حزمة من القرارات التي من شأنها تأخير الأنهيار الأقتصادي الكامل ،في ظل وصول سعر الدولار إلى 850ريال يمني في مناطق الشرعية ،كما بلغت عمولات التحويل من مناطق الشرعية لمناطق الحوثيين 40%

وحدد البنك المركزي بـ”عدن” السقف الأعلى للحوالات المالية الداخلية في العملية الواحدة اليت تتم عبر شبكات التحويلات المالية المحلية.

جاء ذلك في تعميم لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، اليوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، وجهه لشركات و منشآت الصرافة.

و ألزم التعميم شركات و منشآت الصرافة بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء و الصرافين المتعاملين معهم، من خلال السماح بانكشاف حساباتهم سواء بالعملة الوطنية أو النقد الأجنبي، على أن يتم تصفية الانكشافات في حساب العملاء خلال “48” ساعة.

كما ألزم شركات و منشآت الصرافة بأن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال يمني، و 2500 ريال سعودي و 800 دولار سعودي، للعملية الواحدة للشخص.

 

و شمل التعميم عدم التعامل مع أي شركة/منشآة صرافة أو شبكة تحويلات مالية محلية غير مرخصة من البنك المركزي. و منع البنك شركات و منشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة، على أن يكون مركز الشركة/المنشآة متوازن نهاية كل يوم.

 

و الزم تعميم البنك شركات الصرافة أن تقوم بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملاؤها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، على أن يتم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة، و استيفاء البيانات و المعلومات اللازمة و قيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الاقامة، طبيعة نشاط العميل و الغرض..) و المرفقات و المستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة.

كما منع البنك منشآت الصرافة بيع العملات الأجنبية لمنشآت الصرافة الفردية، على أن تقوم الأخيرة ببيع الفائض لديها من النقد الأجنبي نهاية كل يوم لمنشآت الصرافة التضامنية.

و ألزم البنك شركات و منشآت الصرافة بالتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطتها كبيع أو شراء النقد الأجنبي و الحوالات المالية أو غيرها، بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.

وفي وقت سابق، قامت سلطات صنعاء بإجراءات إقتصادية جديدة للحفاظ على قيمة الريال ومنع إنهيار العملة ، ومنعت تحويل مايزيد عن ١٠٠الف ريال إلى مناطق سيطرة حلفاء التحالف .

وألزمت سلطات صنعاء الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها منعت بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين.

 

وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سلطات صنعاء ألزمت كل شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها، كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار.

وهو ماسيمنع تلاعب الصرافين بقيمة الريال،ياتي ذلك بعد إجراءات سابقة لحكومة صنعاء بمنع تداول العملة الجديدة المطبوعة بدون غطاء نقدي وساهم هذا الإجراء بالحفاظ على أسعار الصرف مقابل إنهيار قيمة الريال بمناطق حلفاء التحالف وقيمة الريال في مناطق سلطات صنعاء اقوى من قيمته في مناطق سيطرة حلفاء التحالف بنسبة ٣٠٪، ويرجح مراقبون وصول قيمة الدولار الواحد إلى الف ريال بعدن بعد هذا الاجراء خلال فترة بسيطة.

وفي ظل فوضى إقتصادية تعيشها مناطق حلفاء التحالف بظل عدم وجود سلطات وصراع ،والخطوات التي اتخذتها صنعاء ستحافظ على قيمة الريال في مناطق سيطرة سلطات صنعاء، ومن المتوقع ان يشهد الريال مزيداً من الانهيار في مناطق حلفاء التحالف.