كشف ناشطون حوثيون، بالوثائق عن جرائم السرقة والاختلاس المنظمة التي تمارسها قيادات حوثية في حكومة الانقلاب ومصير أموال المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية.
واتهم أمين عام ما يسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الحوثية عبدالمحسن طاووس، وزير المياه والبيئة في حكومة الانقلاب نبيل الوزير، ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء، بعقد اتفاقيات مع المانحين، منها منظمة اليونيسيف، دون علمهما، وسرقة الأموال المخصصة للجوانب الإنسانية وتوظيفها لمصالح شخصية بحتة.
إقرأ أيضاً ؛
مرسيدس تطلق نسخا فاخرة من "E-class" الشهيرة
تلفزيون الكويت يقطع بثه بشكل مفاجئ ويذيع القرآن الكريم (صورة)
برلمانيون يكشفون ما يدور في ”الغرف المغلقة“.. حذروا من رغبة لجر البرلمان الى مستنقع خطير
وقال طاووس: المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه التي استلمها الوزير كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل، مبيناً أن 10 ملايين لتر من مادة الديزل قدمت منحة اختفت تماماً.
ونشر الإعلامي الناشط الحوثي أسامة ساري، على صفحته في الفيسبوك، وثائق وكشوفات مقدمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تسيطر عليها المليشيا وتظهر حجم النهب المنظم للمنح المقدمة من المنظمات اليمنية لوزارة المياه والبيئة التي يسيطر عليها الحوثي رغم توقف كل مشاريع المياه في صنعاء منذ الانقلاب.
وأكد ساري أن وزير المياه اختلس أكثر من مليونين و670 ألف دولار، ونهب 13 سيارة، جميعها من تمويل قدمته منظمة اليونيسيف لتنفيذ حملات بيئية لمواجهة وباء الكوليرا.
وهاجم الناشط ساري المدعوم من رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية محمد علي الحوثي رئيس وزراء حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، ووصفه بـ"أكبر فاسد"، موضحاً أن له نصيبا من أموال الفساد الذي يمارسه وزراؤه، متوعداً بنشر غسيل فساده في قادم الأيام قائلاً: ليس وقته، الدور جاي عليه.
وتزايد مؤخرًا، صراع الاجنحة في حكومة الانقلابين، وتحديدًا جناح محمد علي الحوثي، والجناح الاخر تحت رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، ووصل الصراع إلى ذروته وبات تبادل اتهامات السرقة والنهب عبر وسائل إعلام المليشيا والناشطين الذين انقسموا.