اعلن عضو اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين الشيخ صادق أبو شوارب، عن تدهور صحة بلقيس الحداد صاحبة شركة قصر السلطانة في سجون الجماعة بالعاصمة صنعاء.
وقال أبو شوراب في سلسلة تغريدات رصدها "يمن برس" إن حالة بلقيس الحداد الصحية حرجة جدا محملاً مجلس الحوثيين السياسي المسؤلية الجنائية أمام الله والشعب.
إقرأ أيضاً ؛
"تويتر" يمد أجهزة "آبل" بميزة "القراءة قبل المشاركة"
خساره ثقيله تعرضت لها قوات الشرعية في مأرب اليوم الجمعة
ونشر أبو شوراب صورة من طلب تقدمت به الحداد لوكيل نيابة الأمانة لنقلها للمستشفة داعيا النائب العام وعضو النيابة المحقق إلى الاستجابة للطلب.
وطالب أبو شوراب سلطات الجماعة الأمنية بنقل بلقيس الحداد على وجه السرعة إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية بسبب تدهور حالتها الصحية.
واعتقل الحوثيون سيدة الأعمال بلقيس الحداد من منزلها بالعاصمة صنعاء في 19 من يوليو الماضي.
وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء أصدر قراراً بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع للأسهم الوهمية للمواطنين منهم بلقيس الحداد التي تعمل في تجارة الفضة.
ووجه البنك المركزي بصنعاء جميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية وتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية.
وقبل ايام صدرت النيابة العامة بياناً بشأن تناول وسائل العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة.
فيما نص البيان:
نظراً لتناول العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة فإن النيابة العامة تورد البيان الآتي:
أن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة في تتبع أموال المواطنين الذين قدَّموا أموالهم إلى تلك الكيانات وأسفرت جهود النيابة والأجهزة الأمنية على ضبط وتحريز الأموال النقدية وفقاً لما يلي:
1- فيما يخص قضية ما يسمى "مشغل قصر السلطانة" تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
- مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني.
- مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي.
- مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي.
أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضي ومباني) تم شرائها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه.
2- فيما يخص قضية ما يسمى "شركة إعمار تهامة" فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وإجراءات التحقيق من قبل النيابة في ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
- مبلغ (2.101.659.701) اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني.
- مبلغ (146.731) مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي.
- مبلغ (74.200) أربعة وسبعون ألفاً ومائتين ريال سعودي.
أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية.
كما أفصح المتهم الرئيسي في تلك القضية في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شرائها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها.
3- فيما يخص قضية ما يسمى بـ "شركة الهاني للعسل" والذي أقدم عدد من المواطنين على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وخمسون دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية.
وتؤكد النيابة العامة بأنها ما تزال بصدد استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها وبانتظار ما سوف تسفر عنه أعمال الخبراء من فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الأمنية في نتائج فحص وتحليل عشرات الالاف من الوثائق والمستندات لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين التي قدمت إلى تلك الكيانات الغير قانونية ومعرفة مصيرها بما يكفل استعادتها للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم والحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصرف في القضية وفقاً للقانون على ضوء ما يثبت في ملف القضية.
وتأمل النيابة العامة من جميع وسائل الإعلام المختلفة أن تكون سنداً وعوناً للسلطة القضائية ليتسنى لها القيام بواجباتها القانوني في القضايا المنظورة أمامها وتحري الحقيقة بشفافية ومصداقية، وتقدر النيابة العامة جهود الأجهزة الأمنية والرقابية المتعاونة معها في مختلف القضايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
