خبر سار جداً طالما انتظره كافة المواطنين وهذا ما سيحدث إبتداء من اليوم

قبل 4 سنة | الأخبار | اخبار الوطن

بدأت الهيئة العامة للبريد والتوفير الوريدي بالعاصمة صنعاء، عملية صرف نصف رتب لموظفي الدولة فئة المتقاعدين المدنيين.

وأوضح مدير بريد الأمانة عمار السدح في تصريح صحفي، أن 36 فرعاً للبريد بدأت منذ يوم أمس الثلاثاء، صرف نصف الراتب لمتقاعدين الدولة من المدنيين.

إقرأ أيضاً ؛

البشارات تأتي من مأرب .. تفاصيل

السعودية تشهد إرتفاع غير متوقع في عدد إصابات كورونا اليوم

عاجل.. الجيش يستعيد هذا المعسكر الهام والاستراتيجي

 

وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو (1.2 مليون) موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.

الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.

لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين صنعاء وعدن.

وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.

ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين

وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

ويقول مراقبون بأنه “تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت حكومة عدن بدفع مرتباتنا كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها”.

ويتهم أكاديميون الحكومة المعترف بها دوليا بإحداث شرخ اجتماعي بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة من الموظفين تحت مسمى نازحين دون غيرهم.

وأوضحوا أن الحكومة أرادت من ذلك الظهور أمام المجتمع المحلي والدولي أنها التزمت بصرف المرتبات للجميع، مضيفين “الحكومة الشرعية تجاهلت كافة النداءات والمطالبات بصرف مرتبات الموظفين، كما تجاهلت أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، وتفشي الأمراض والأوبية وغلاء المعيشة”.

وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بإلزام حكومة عدن بصرف جميع مرتباتهم المالية ابتداء من تاريخ سبتمبر 2016 وحتى اليوم، و”استمرارية صرفها بشكل شهري ومنتظم أسوة بزملائنا الأخرين (النازحين)”.