اعتبر المتحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، راجح بادي، الجمعة 9 اكتوبر/تشرين الأول، بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث بأنه ”فاقداً للمصداقية“.
وقال بادي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، "نرحب بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص لليمن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الأخير في الساحل الغربي الذي قامت به جماعة الحوثيين وهي التي قامت بهذا الانتهاك والتصعيد والاعتداءات على القوات رغم اتفاق استوكهولم ووجود المراقبين هناك".
إقرأ أيضاً ؛
في هذه الاثناء إنفجارات متواصلة تهز محافظة تعز
مليشيا الحوثي تتكبد خسائر باهظه في مأرب والجوف
مصادر عسكرية تبشر بإعلان وشيك بعد ساعات حول معركة الحزم و تنفى الشائعات حول الخنجر
وأضاف: "كنا نتمنى من المبعوث الأممي أن يحدد من هي الجهة التي قامت بهذا التصعيد، والجهة التي قامت باختراق اتفاق استكهولم لكي يكون لهذا البيان مصداقية وجدية".
وتابع المتحدث الحكومي، "نأمل من المبعوث الأممي التحرك السريع لإيقاف هذا التصعيد واحترام الاتفاق الذي للأسف الشديد طيلة الفترة الماضية حوله الحوثيون إلى حبر على ورق في ظل صمت غريب وعجيب من المبعوث الأممي ورئيس بعثة المراقبين في الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها الذي اتسم أداء بعثته للأسف بالضعف الشديد".
وذكر أن هذا التصعيد العسكري الذي وصفه بالخطير سيؤثر على جهود المبعوث فيما يتعلق بالإعلان المشترك، متهماً الحوثيين بأنهم غير جادين مطلقاً سواء في وقف النار أو التعاطي الإيجابي مع الإعلان المشترك.
وتوعد المتحدث باسم الحكومة اليمنية بأن "كل الخيارات مفتوحة أمامنا للتعاطي مع هذا التصعيد الخطير".
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن، أعرب عن قلقه المتزايد من التصعيد العسكري الأخير بمحافظة الحديدة، الذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وقال غريفيث إن "التصعيد العسكري لا يمثل انتهاكاً لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب بل ويتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في كافة أنحاء اليمن والعمل على استئناف العملية السياسية".
ومنذ أيام، تشهد محافظة الحديدة معارك هي الأعنف منذ دخول الهدنة الأممية الهشة حيّز التنفيذ قبل نحو عامين.
وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل عام، ويتعلق بحل الوضع بالحديدة.
لكن الاتفاق الذي مضى على توقيعه أكثر من عام ونصف لا يزال متعثرًا، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.