تنفس ملايين اليمنيين الصعداء، في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، بدءا من مساء الاربعاء، بحدوث ما انتظروه طويلا جدا، في ظل ظروف الحرب الطاحنة لاحوالهم.
وبدأت الهيئة العامة للبريد والتوفير الوريدي في العاصمة صنعاء، عملية صرف نصف راتب لموظفي الدولة فئة المتقاعدين المدنيين، عبر 36 فرعا للبريد وفق إعلان مدير بريد العاصمة صنعاء، عمار السدح.
إقرأ أيضاً ؛
هذا هو القائد البطل الذي غير مسار معركة الدريهمي وحقق إنتصارات كاسحه
بيان هام للجيش الوطني بشأن ما يحدث في الجبهات
آخر تحديث لاسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني
وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو (1.2 مليون) موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.
الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.
لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين صنعاء وعدن، حتى بعد “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر2018، وإلزامه الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.
ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين، الذي بدأ توقفها في اعقاب أصدار الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
ويقول مراقبون بأنه “تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت حكومة عدن بدفع المرتبات كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها”.
أدى توقف صرف الرواتب إلى افقار 70% من اليمنيين حد انعدام الغذاء والحاجة لمساعدات منقذة، وفقا لمنظمات الامم المتحدة، ويتهم أكاديميون الحكومة المعترف بها دوليا بإحداث شرخ اجتماعي بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة من الموظفين تحت مسمى نازحين دون غيرهم.
ويرون أن “الحكومة أرادت من ذلك الظهور أمام المجتمع المحلي والدولي أنها التزمت بصرف المرتبات للجميع”. مضيفين “الحكومة الشرعية تجاهلت كافة النداءات والمطالبات بصرف مرتبات الموظفين، كما تجاهلت أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، وتفشي الأمراض والأوبية وغلاء المعيشة”.
وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بإلزام حكومة عدن بصرف جميع مرتباتهم المالية ابتداء من تاريخ سبتمبر 2016 وحتى اليوم، و”استمرارية صرفها بشكل شهري ومنتظم أسوة بزملائنا الأخرين (النازحين)”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
