في أوقات كثيرة من تاريخ اليمن الحديث ارتبط الصعود للسلطة بالعنف، إلا أن صعود الحوثيين كان محبطًا للغاية، إذ جاء بعد انتفاضة 2011 التي قامت على فكرة النضال السلمي، وسعت إلى القضاء على تسلط أفراد أو فئات وتشكيل حكومة تخضع للمساءلة الشعبية، لكن الحوثيين اختاروا فرض إرادتهم من خلال العنف مع أنهم أيضًا، كغيرهم، كان لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل المشاركة السياسية والتنافس على الحكم بعد الانتفاضة.

منذ ذلك الحين، قوّضت جماعة الحوثيين -عبر تفجير منازل خصومها ولجوئها إلى العقوبات الجماعية مثل محاصرة مدينة تعز وزرع ألغام بطريقة عشوائية- محاولة المجتمع كسر دائرة العنف، وأيقظت ثارات وانقسامات تاريخية. وبالتالي ليس من المستغرب أن بعض اليمينين احتفوا بخطة واشنطن الساعية لإدراج الجماعة رسميًّا على لائحة الإرهاب؛ باعتبار ذلك اعترافًا عالميًّا متأخرًا بعنف الجماعة، وبالانتكاسة الكبرى التي لحقت باليمن عقب انتفاضة 2011.

الترحيب بهذا القرار يغفل عدة أمور. أولًا: هو قرار يتعلق فقط بمصالح وأمن أمريكا، إذ أنه قرار سياسي يستهدف إيران ويأتي بمثابة الطلقة الأخيرة لإدارة ترامب في هذا الصدد، وبالتالي ليس إدانة أخلاقية لما يرتكبه الحوثيون من عنف ضد مواطني بلدهم. ثانيًا: يسمح هذا القرار للحوثيين بتأكيد سرديتهم بأن الصراع الحالي هو صراع ضد الإمبريالية ومواجهة القوة العالمية العظمى، أمريكا؛ وهذا يقوّي خطاب الجماعة واصطفافها الداخلي عبر كسب تعاطف أولئك الذين يعادون الهيمنة الأمريكية، والذي يشمل نشطاء وإعلاميين غربيين. كما أن القرار يُقرِّب الحوثيين من أطراف فاعلة أخرى تستهدفها الولايات المتحدة بقرارات مماثلة، مثل حزب الله والنظامين الإيراني والسوري، ومن قوى عالمية منافسة لأمريكا مثل روسيا والصين.

مسألة القرار لا تكمن فيما إذا كانت الجماعة تستحق هذه الإدانة أخلاقيًّا، بل تكمن في تداعياته. فبحسب التجارب السابقة، لم يقوّض هذا التصنيف -سواء استهدف أنظمة بصفتها دولًا راعية للإرهاب أو جماعات مثل حزب الله وحماس- من سيطرة هذه الجماعات أو الأنظمة على مواطنيها، كما قد يساهم في تعزيز قوة هذه الجماعات والأنظمة ويزيد من الاضطهاد الذين يمارسونه بحق شعوبهم عبر استخدام هذا التصنيف كذريعة لتبرير مستوى الخدمات السيئ وتدهور الأوضاع المعيشية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تجد هذه الجهات سواء كانت حكومات أو جماعات مسلحة طرقًا للالتفاف على العقوبات والحصار، كما قد تتحكم أكثر بالقنوات القليلة المفتوحة مع العالم، ما يعني مزيد من التحكم بمجتمعاتهم المعزولة. وبالتالي، فإن هذه الحالة من العزلة والحرمان الاقتصادي التي تفاقمها العقوبات تنهك المجتمع المحلي أكثر وتستنزفه، ما يقلّل من قدرته على مقاومة الاستبداد الذي يعيش في ظله.

*عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية