اليمني وإداراته المتعاقبة وشبهات تورطهم في عمليات فساد وغسيل أموال، حسب ما ذكره تقرير الخبراء الدولين المعني باليمن والمكلف من قبل مجلس الامن ، تستدعي إجراء تدقيق من نوع الـ Forensic Auditing  الذي يركز على الفساد  والجرائم المالية التي تم التطرق لها في التقرير.

التدقيق الجنائي Forensic Auditing  هو مجال يجمع بين التحقيق الجنائي والتدقيق المالي، لتحديد ماهية الجرائم المالية التي حدثت في مؤسسة ما،  عندما يكون هناك شبهات فساد أو تعارض مصالح  أو غسيل أموال.

بينما التدقيق العادي الذي تقوم به شركات المحاسبة لتدقيق القوائم المالية والتأكد ما إذا كانت الشركة أو المؤسسة تتبع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وقامت بإعداد القوائم المالية بناءً عليها وما إلى ذلك من المهام التقليدية للمحاسب القانوني.

البنك المركزي اليمني بدون تدقيق منذ العام 2014 م. نفهم أن الحوثيين لم يقوموا بأي تدقيق ، لكن بمجرد نقل البنك إلى عدن كان من الطبيعي إجراء تدقيق على الأقل لحصر وتوثيق ماقام به الحوثيين أثناء سيطرتهم على البنك، وبعد ذلك تتم عمليات التدقيق بشكل سنوي ونشر هذه التقارير على صفحة البنك كما كان يحدث دائماً.

لكن الإدارات المتلاحقة للبنك لم تقم بالتدقيق، مما يعتبر جريمة بحد ذاته.

ماهو جدي بالذكر في هذا السياق أن التدقيق الذي تدعو له إدارة البنك المركزي والذي يتم عبر ترشيح شركات من قبل مجلس إدارة البنك ويتم إعتماده من قبل رئيس الوزراء، هو لاختيار شركة مراجعة لعمل التدقيق الذي كان من المفترض أن يتم بشكل سنوي في الظروف الإعتيادية.

بينما موضوع الإتهامات التي وردت في تقرير الخبراء شملت إدارة البنك وقيادة الحكومة، وبالتالي لا يصح أن يختار هؤلاء من سيقوم بتدقيق نتائج أعمالهم،  فالتحقيق في الجرائم التي أوردها تقرير لجنة الخبراء يجب أن يتم عبر مؤسسة تدقيق جنائي متخصص في الجرائم المالية والفساد والاحتيال، للتركيز على ما ذكر في التقرير من مخالفات والخروج بتقرير مستقل ومهني مناسب لهذا النوع من القضايا.

سيكون كذلك من المناسب أن يتدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعمل تحقيق إضافي وأن تعمل الفرق كل بشكل مستقل لنحصل في النهاية على تقارير ستساعد على تحديد المسؤولين عن المخالفات التي حدثت ومحاسبتهم.

الأهم من ذلك كله نشر ما ستسفر عنه التحقيقات في موقع البنك واعتماد الشفافية الكاملة لكل عمليات البنك.