إذا كتبت عبارة «شاهد قبل الحذف» على أي من محركات البحث الرائجة على الشبكة العنكبوتية أو على بعض مواقع «التواصل الاجتماعي» - أو «السوشال ميديا» - ستظهر لك مئات آلاف الروابط التي ستقودك إلى أنماط من المحتوى المحظور، أو الذي يتوجب حظره، بسبب عدم استيفائه معايير النشر المقررة من قبل القائمين على هذه المواقع. وبموازاة ذلك، فإن قطاعاً من الناشطين على «السوشيال ميديا» سيجتهد في استخدام هذا العنوان كعنصر ترويج للمحتوى الذي يبثه، حتى وإن لم يكن متجاوزاً للمعايير، بغرض زيادة عدد القراءات والمشاهدات، وفقاً لقاعدة أن «كل ممنوع مرغوب»، وتجاوباً مع مبدأ «القلة» أو «الندرة»، الذي يمنح «السلع» المحدودة أو المُقيدة قدرة أكبر على الإغراء ويزيد الطلب عليها. الشاهد أن الفضاء السيبراني أضحى مكتظاً بهذا النوع من المحتوى، بشكل أغرى كثيرين بابتداع طرق تقنية متعددة لتفادي هذا الحظر وإتاحة المواد غير المتسقة مع معايير النشر لجمهور المستخدمين. تجسد تلك الطريقة إحدى الممارسات الخاطئة التي تروج عبر «الإنترنت» ووسائط «التواصل الاجتماعي»، وإضافة إلى ذلك فإنها تكشف عواراً منهجياً في هذا النمط الاتصالي الذي تتسع هيمنته يوماً بعد يوم حتى يكاد يقصي ما عداه مما رسخ من أنماط الاتصال. أما وجه الخطر في هذه الممارسة الخاطئة فيكمن بوضوح في إدراك المستخدمين لفساد المحتوى الذي ينشرونه تحت هذا العنوان، أو على الأقل تناقضه أو تنافره مع معايير النشر، وفي رغبتهم واجتهادهم للتحايل على هذا الالتزام، وفي نجاح ذلك التحايل في جلب الرواج المنشود عادة. تعطينا تلك الصيغة دليلاً جديداً على قابلية الشبكة العنكبوتية وكثير من مواقع «التواصل الاجتماعي» لتحدي القواعد والعصف بالمبادئ التحريرية، كما تشير أيضاً إلى تواطؤ واسع من قطاعات من المستخدمين مع هذا الخلل الخطير. خلال الأسبوع الماضي، انشغل الرأي العام في مصر بالكشف عن جريمة حسّاسة ومؤلمة، تمثلت في محاولة رجل ثلاثيني التحرش بطفلة في السادسة من عمرها، في مدخل إحدى بنايات ضاحية المعادي بالقاهرة. وقد تم تفجير هذه القضية عبر وسائط «التواصل الاجتماعي»، حين استطاعت سيدة تعمل في شقة تقع في مدخل تلك البناية أن تكتشف إرهاصات الجريمة قبل تمامها، من خلال كاميرا مراقبة مثبتة خارج الشقة، وعندها هرعت على الفور لمواجهة المتهم، وأوقفته عن إتمام ما اعتزم القيام به، ما دفعه إلى الهروب. نحن نعلم أن تلك الوسائط، التي تنطوي على مزايا فريدة، وفرت لنا أسباباً للكشف عن بعض الجرائم والمخالفات، وهو أمر يجب أن يُدرج في ميزان حسناتها بطبيعة الحال. إذ بثت هذه السيدة المقطع المصور الذي يفضح الجريمة ويوثق أركانها على «فيسبوك»، لتلتقطه الأجهزة العدلية، وتأمر بالقبض على المتهم بسرعة فائقة تحت ضغوط التفاعل الضخم على «السوشيال ميديا». ورغم أن «فيسبوك» حذف هذا الفيديو بعد نحو 12 ساعة من نشره، كما أوقف حساب هذه السيدة الشجاعة، لأنها بثت مقطعاً يُظهر طفلة تتعرض للاستغلال الجنسي بما يناقض شروط الاستخدام المعلنة من الموقع، فإن هذا المشهد وجد دعماً وتحايلاً تقنيين كافيين لكي يشاهده العالم بأسره، سواءً كان هذا تحت عنوان «شاهد قبل الحذف»، أو «شاهد الفيديو المحذوف» (...). أما الإشكال فقد ظهر حين لم ينتبه أحد إلى تناقض هذا المشهد مع شروط الاستخدام، وحين تحايل كثيرون لتجاوز هذا التناقض، وحين لم يدرك أحد ضرورة احترام مبدأ الحظر، الذي علمنا أن طريقة عمل تلك الوسائط لا تضمن فاعليته. لقد طوّرت وسائط التواصل التقليدية ميراثاً ضخماً من آليات الضبط والتقويم في العمل الصحافي والإعلامي. وهو ميراث توزع بين قوانين، وأدلة تحريرية، وعمل منظمات ضابطة، وآليات تنظيم ذاتي، اجتهدت وتباينت نتائج أعمالها في محاولة للحد من التجاوزات التي تظهر في أنماط المحتوى عبر تلك الوسائط. لكن على الجانب الآخر، لم تظهر أقنية «التواصل الاجتماعي» ولا عمليات الإبحار عبر شبكة «الإنترنت» مراعاة للضوابط والمعايير، ولم تطوّر بعد آليات فعالة للحد من التجاوزات التي يرقى بعضها إلى مرتبة الجرائم. يتغيّر المشهد الاتصالي العالمي بسرعة واطراد نحو تعظيم حصة الاتصال عبر الوسائط الجديدة على حساب الوسائط التقليدية، لكنه لا يجتهد بالقدر المناسب من أجل نقل آليات الضبط والتقويم إلى تلك الساحة الجديدة. والأخطر من ذلك، أن الجمهور الشغوف لا يكترث بمعايير النشر عبر الوسائط الجديدة بقدر ما يهتم بإيجاد الطرق اللازمة للتحايل عليها.