ابتداء من أمس لم يعد لنظام الكفالة في السعودية وجود، لكن نظام العمل كفل حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية، وحدد شروطاً لفسخ العلاقة التعاقدية من طرف المكفول في النظام السابق، منها إمضاء 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي، وإشعار صاحب العمل برغبة الانتقال أو إنهاء العلاقة قبل 90 يوماً، ويحق للعامل أن ينهي هذه العلاقة أو ينتقل عند تأخر استلام رواتبه لمدة 3 أشهر!

التنظيم الجديد استثنى خمس مهن من إلغاء الكفالة هي السائق الخاص والحارس والراعي والمزارع والعمالة المنزلية، وبرأيي أنه استثناء يستحق التوقف عنده، فصاحب العمل يحمي علاقته التعاقدية لمدة 12 شهراً، ومن حق العمالة المنزلية أن تحمي حقوقها وتمتلك حق فسخ علاقة العمل عند تأخر استلام الراتب 3 أشهر أسوة بالعاملين في سوق العمل الذين حماهم النظام ويتمتع بها حتى محترفي كرة القدم الذين يتقاضون ملايين الريالات، فالحقيقة أن هناك أرباب عمل يعطلون حقوق عمالتهم سواء كانوا عمالة منزلية أو رعاة أو مزارعين أو حراساً، ولا يجب أن تغيب حمايتهم في النظام!.

وفي جميع الأحوال فإن تعويض الطرف المتضرر في علاقة العمل التعاقدية هو أساس تحقيق العدالة وضمان الحقوق في أي من أنظمة العمل، فإذا كان النظام سيكفل تعويض رب العمل عن خسائره في تكاليف الاستقدام أو التدريب فإن الحقوق الفردية تكون مصانة !

باختصار.. من حق الإنسان أن يختار عمله ورب عمله !