تسعى السلطات السعودية إلى إلغاء نظام الكفالة لديها، والذي يعتبر الأكثر تعقيداً في دول الخليج، إذ يجعل حوالى 10 ملايين عامل وافد مرتبطين بصاحب العمل، ما يسهل سوء الاستغلال والمعاملة،  بما في ذلك العمل القسري، بحسب منظمة"هيومن رايتس ووتش".

واعتبرت المنظمة أنّه لكي تتمكن السعودية من إزالة نظام الكفالة "سيء السمعة"، والذي يحتفظ بـ"جميع عناصر الإساءة"، يجب إلغاء العناصر الخمسة التالية:

- عدم إمكانية دخول البلاد إلا بكفيل (صاحب العمل). - سلطة أصحاب العمل في التأمين، تجديد الإقامة، وقدرتهم على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت. - عدم قدرة العامل على ترك عمله أو تغييره دون موافقة صاحب العمل الكفيل. - "جريمة الهروب"، والتي تتيح لأصحاب العمل التبليغ عن اختفاء عامل، ليعرض بعدها لخطر الاعتقال والترحيل. - صيغة تصريح الخروج، التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.

وقالت صحيفة مال الاقتصادية في تقرير نشر، الثلاثاء الفائت، إن السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة في البلاد للوافدين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

إقرأ أيضاً ؛

تعرف على سعر الدولار والسعودي بعد تحرك البنك المركزي بعدن

تصاعد الخلافات بين القيادات المؤتمرية في السعودية والبركاني يحشد في القاهرة للرد على بن دغر

أسطورة تشيلسي يحدد الأفضل بين رونالدو وميسي ويختار تشكيلة فريق أحلامه

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، والتي ستلغي به نظاما عملت في المملكة لمدة 70 عاما، لتنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل والوافدين.

ورجحت الصحيفة أن هذا الأمر سيصبح نافذا في النصف الأول من 2021.

وأشارت منظمة هيومن رايتس إلى أنّ نظام الكفالة  أدى إلى وجود مئات وآلف العمل دون وثائق رسمية، إذ أنّ إكراه أصحاب العمل أسفر عن بلوغ هذه الحالة، وهرب العاملين لديهم من الاساءة حتى لو فقدوا أوراقهم.

وأضافت أنّ العمال لا يتمتعون سوى بصلاحية محدودة في تقديم الشكاوى بوجه أصحاب العمل فيما يتعلق بإقامتهم، دخولهم وخروجهم من المملكة، وتغيير وظائفهم، لافتةً إلى أنّ العاملات في الخدمة المنزلية يحبسن في المنازل ويتعرضن لاعتداء جسدي وجنسي.

وختاما، شددت المنظمة على أن "السعودية إذا أرادت إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر، والتأكد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news