كشفت مصادر خاصة عن هوية ثلاث شخصيات تقف خلف عرقلة دخول المشتقات النفطية إلى العاصمة عدن .
وأوضحت المصادر بأن تصاريح إدخال بواخر الوقود كانت تصدر من اللجنة الاقتصادية العلياء والتي كان يرأسها حافظ معياد غير أنه قدم استقالته منها ولم يتم تعيين بديلا عنه الأمر الذي حول اللجنة إلى لجنة تنفيذية ظاهرها برئاسة معين عبدالملك وباطنها متنفذين يعملون ضمن مكتب الرئاسة الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين .
إقرأ أيضاً ؛
الجيش اليمني يرد على اتهامات الجبواني لمعين عبدالملك ويحدد ممن تصدر التوجيهات
مظلوم بسبب جنسيته ويُحبط ماني دائمًا.. ردود الفعل على أداء صلاح أمام أتالانتا
10 فوائد لإلغاء نظام الكفالة في المملكة لا يعرفها السعوديون
وأكدت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" بأن المكتب الفني الذي كان يختص بإصدار تراخيص البواخر الخاصة بالوقود كان تابع للجنة الاقتصادية والان يتبع رئاسة الوزراء ويراسه معين عبدالملك .
وكشفت المصادر عن أسماء أبرز من يقود المكتب الفني وهم أصحاب القرار فيه وهم ، فارس الجحدبي وهو من ذمار يتبع رئاسة المالية وعبدالله مثنى من مأرب يتبع وزارة النقل ، وحسين منصور وكيل في البنك المركزي من تعز ، ويخضع لشكيب حبيشي نائب مدير البنك المركزي .
المصادر كشفت بأن نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي ولإعاقة دخول أي بواخر للتجار إلى العاصمة عدن قد غادر إلى العاصمة السعودية الرياض متزامنا مع قيام القيادات المسيطرة على اللجنة الفنية بإغلاق هواتفهم أمام تجار استيراد الوقود من الخارج بهدف عرقلة دخول أي شحنات إلى عدن في الوقت الذي تتواجد فيه بواخر بالغاطس منذ اسبوع في انتظار السماح لها بالدخول لتفريغ حمولتها من الوقود ويقوم التجار بدفع مبالغ مالية عن كل يوم تأخير تصل إلى 30 مليون ريال لليوم الواحد وخاصة التجار الذين يقفون مع عدن وإلى جانب جهود المحافظ أحمد حامد لملس .
واعتبر مراقبون بأن وقوف هذه الشخصيات الثلاث بالإضافة إلى نائب محافظ مركزي عدن شكيب حبيشي وراء إعاقة دخول شحنات الوقود إلى عدن يأتي في إطار مخطط لإغراق العاصمة عدن بالظلام وإفشال جهود محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ومحاربة رؤوس الأموال ومنعها من إقامة أي استثمارات بعدن .