في قطف لثمار إجراءات السلطان هيثم بن طارق الاقتصادية وقراراته الجريئة التي اتخذها من صعوده لسدة الحكم، جاءت السلطنة ضمن الدول القائدة والجاذبة للاستثمار الدولي وفقا لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمين العربي 2020 (كوفيد 19 وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي) الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وكانت السلطنة وبتوجيهات السلطان هيثم بن طارق قد بذلت خطواتٌ حثيثة، للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقدمت بأدائها في الأبعاد المتصلة بالأسس الرقمية والمواطن الرقمي والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.
خطواتٌ حثيثة بذلتها السلطنة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي تقدمت بأدائها في الأبعاد المتصلة بالأسس الرقمية والمواطن الرقمي والتحول نحو الحكومة الإلكترونية. نشارككم ترتيب السلطنة في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020. pic.twitter.com/5e7eueg0UI
— وزارة الاقتصاد (@MOE_Oman) November 30, 2020
ووفقا للمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2020، فقد جاءت السلطنة في المركز الثاني لكل من مؤشر الأسس الرقمية ومؤشر المواطن الرقمي.
كما جاءت في المركز الثالث لمؤشر الحكومة الإلكترونية وفي المركز الخامس لمؤشر الابتكار الرقمي.
بينما احتلت سلطنة عمان المركز السادس بمؤشر الأعمال الرقمية، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد العمانية على حسابها الرسمي بتويتر.
وفي إنجاز جديد وللمرة الثانية على التوالي، حاز الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، على جائزتين مرموقتين من جوائز السفر العالمية لعام 2020.
إقرأ أيضاً ؛
مازدا تعلن عن أجمل سيارات الكروس أوفر لهذا العام وأكثرها تطورا وحداثة
طريقة إحتفال غريبه وغير معهوده ... أثارت عاصفه من الغضب الشعبي
خبيرة تغذيه.. هذا ما يحصل عند تناول البيض يوميا!!!!
حيث توج الطيران العماني بلقب شركة الطيران الرائدة لعام 2020 عن فئة الدرجة الأولى كما حصد جائزة أفضل شركة طيران مشغلة للرحلات للشرق الأوسط لعام 2020، وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي نظم لتوزيع جوائز السفر العالمية 2020.
وتعليقاً على هذا الفوز صرح عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني قائلا: “إن التكريم من قبل جوائز السفر العالمية، الحدث الذي تنتظره كبرى شركات الطيران في العالم، هو اعتماد عالمي مرموق يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز، حيث يعكس التميز والتفرد الذي حققه الطيران العماني على مستوى قطاع الطيران العالمي، كما يجسد تفاني وإلتزام موظفينا بتقديم خدمة استثنائية لضيوفنا الكرام.”
وتابع:”إن مواصلة تحقيق الطيران العماني لهذه الإشادات الدولية في فئات الدرجات الأولى، ورجال الأعمال والسياحية وسط منافسة دولية شديدة يؤكد حرصنا وإلتزامنا بتقديم معايير خدمة عالمية المستوى لضيوفنا الكرام.”
من جانبه علق غراهام كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية بالقول: “تحظى جوائز السفر العالمية بأهمية أكبر من النسخ السابقة من الحدث، فعلى الرغم من مختلف التحديات المتعلقة بالسفر والتي نمر بها في الوقت الحالي، شهدت جوائز السفر العالمية هذا العام أرقام تصويت قياسية من السياح والمسافرين على حد سواء”.
وأشار غراهام إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة لا يزال يتلقى عددًا أكبر من زيارات البحث مقارنة بأي عام مضى”.
وأضاف بقوله: “إن الاهتمام الكبير بالإطلاع على نتائج هذه الجوائز يعكس رغبة الأفراد باختيار أفضل مزودي الخدمات وهم يتطلعون للسفر مجددا بغرض الأعمال أو الترفيه”.
وتعد جوائز السفر العالمية واحدة من أرقى الجوائز التي تمنح تقديرا لمنتجات السفر والسياحة، وتسعى لاختيار وتكريم أفضل الشركات والهيئات السياحية العالمية عبر التصويت المباشر من قبل كبار الخبراء في عالم السفر والسياحة، إضافة إلى العاملين في مجال السياحة والفنادق والطيران، الأمر الذى يعطي مصداقية كبيرة لهذه الجوائز.
إجراءات حاسمة للسلطان هيثم بن طارق ويشار إلى أن سلطان عُمان هيثم بن طارق، اعتمد في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.
ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.
وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.
وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.
واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.