أعلن مسؤولون في السعودية ، عن مفاجأة بشأن المقابل المالي الذي فرضته الحكومة قبل عامين وذلك لتحصیل رسوم من جانب المؤسسات والشركات التي توظف عمالة وافدة في المملكة .
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسات العمل بالسعودية ، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل : إنه " يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد " .
وأضاف " المعجل " : أن " المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي ، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات " .
عاجل...أسر قيادات ميدانيه بارزه في جبهة التحتا في الحديدة
غضب عارم وثوره شعبيه قادمة في صنعاء تقتلع ميليشيا الحوثي إلى الأبد
الشوافي يحذر من الليالي القادمه وهذا ما سيحدث
وتابع : أنه " إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة ، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد " .
ولفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسات العمل بالسعودية إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي ، بحسب وكالة أنباء " واس " .
يذكر أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017 ، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين : فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين ، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
