أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن قرارات مفاجئة بشأن الوافدين والمقيمين تتعلق بتأشيرات الخروج والعودة والانتقال بين الوظائف والتي كان يقيدها الكفيل السعودي.
وأكدت الوزارة -بحسب موقع “سبق”- أن السعودي صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، بعد تطبيق إلغاء الكفالة في بداية 2021.
وأضافت “الموارد البشرية”: أنه “لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده؛ بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل”.
تعرف على تطبيق “سيغنال” ولماذا ينصح بإستخدامه بدلاً من واتس آب؟
أول رد للحوثيين بشأن تصنيفهم جماعه إرهابيه
وأوضحت أن “العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له؛ وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها”.
وتابعت الوزارة: أن “التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنًا أو مقيمًا، ويكون العامل ملزمًا بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً على أمر العهدة”.
وأشارت “الموارد البشرية” إلى أن “للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يومًا، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة”.
جدير بالذكر أن الكفيل في السعودية وهو صاحب العمل كان يتحكم سابقًا في حرية تنقل العامل داخل السعودية ويمكن منعه من السفر إلى بلاده؛ فضلًا عن حرمانه من الانتقال إلى وظائف أخرى في حال رغب بعد انتهاء عقده.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
