فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الإصابة تتضاعف بسرعة كبيرة

قبل 8 شهر | الأخبار | الــصحة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من "تسارع" انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 100 ألف حالة بعد 67 يوما من تسجيل أول إصابة في ديسمبر/كانون الأول، ثم سُجلت 100 ألف حالة أخرى خلال 11 يوما، وبعدها سُجلت 100 ألف حالة ثالثة خلال أربعة أيام فقط.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدناهوم غيبريسوس إنه ما زال من الممكن "تغيير المسار". وحث البلدان على اعتماد استراتيجيات صارمة في إجراءات فحص المشتبه إصابتهم بالفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، لإطلاق حملة "القضاء على فيروس كورونا" بمشاركة لاعبي كرة القدم، "ما يهم أكثر هو ما نقوم به. لا يمكنك الفوز في مباراة لكرة القدم من خلال الدفاع. عليك أن تهاجم أيضا".

واعتبر تيدروس أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس، لكنه وصفها بأنها "إجراءات دفاعية لن تساعدنا على الفوز".

وأضاف "من أجل الفوز، نحتاج إلى مهاجمة الفيروس بأساليب موجهة: اختبار كل حالة مشتبه فيها، وعزل كل حالة مؤكدة والعناية بها، وملاحقة كل اتصال اجتماعي وحجره

كما أعرب تيدروس عن انزعاجه من التقارير الواردة من جميع أنحاء العالم حول الأعداد الكبيرة من الإصابات بين العاملين في مجال الصحة؛ إذ كانت على ما يبدو نتيجة نقص في معدات الوقاية الشخصية الكافية.

وحذّر "لا يمكن للعاملين في مجال الصحة القيام بعملهم بشكل فعال إلا عندما يتمكنون من القيام بعملهم بأمان"، مشيراً إلى أن "حتى لو فعلنا كل شيء بشكل صحيح، إذا لم نعطِ الأولوية لحماية العاملين في مجال الصحة سيموت الكثير من الناس، لأن العامل في مجال الصحة الذي قد ينقذ حياتهم مريض".

وقال إن منظمة الصحة تعمل مع شركائها على ترشيد استخدام معدات الوقاية ومنحها الأولوية، ومعالجة النقص العالمي فيها.

لكنه لفت إلى أنه "قد يكون للتدابير المتخذة لإبطاء انتشار الفيروس عواقب غير مقصودة لجهة تفاقم النقص في معدات الوقاية الأساسية والمواد اللازمة لصنعها".

ودعا مدير المنظمة إلى "الالتزام السياسي والتنسيق على مستوى العالم"، وأشار إلى أنه سيطلب من قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع العمل معاً لزيادة إنتاج معدات الوقاية وتجنب حظر التصدير وضمان المساواة في التوزيع على أساس الحاجة.