نفت حكومة صنعاء على لسان بعض مسؤوليها، صحة ما تداولته مواقع إخبارية تابعة لمرتزقة العدوان عن قيامها بإصدار قرار رسمي بمنع النساء من العمل في مطاعم العاصمة صنعاء، وذلك بعد أيام قليلة من ترويج شائعات تتحدث عن منع وسائل تنظيم الأسرة وسحبها من الصيدليات والمستشفيات، وإصدار قراراً بتحطيم “المانيكان” التي تستخدمها المحلات لعرض الملابس، وغيرها من الشائعات التي يتم ترويجها ضمن حملة إعلامية ممنهجة لاستخدامها في تشويه الداخل وتحريك الخارج.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء حسين العزي، إنه “لا يوجد أي قرار بمنع المرأة عن مزاولةالعمل، وعلى من يتحدث عن وجود قرار أن يتوخى المصداقية في ما يعتمد عليه من معلومات ومصادر”.
وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أنه في حال حدثت تصرفات فردية فإنها تمثل “انعكاسا هزيلا لرواسب الثقافة الوهابية التي عمل الخصوم على تعزيزها خلال العقود الماضية”، مؤكداً حرص الحكومة على ضبط أي ممارسات من هذا النوع ومحاسبة مرتكبيها.
إعلان مفاجىء وغير متوقع لـ "الزبيدي" بشأن مصير الوحدة عقبَ تصاعد حدة الخلافات
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى في صنعاء فاطمة محمد، إن هذا الأمر ليس الوحيد الذي يتم نشره حول قضايا المرأة في اليمن وبشكل خاص التي تخضع لحكومة الإنقاذ، هناك حملة شائعات ممنهجة من جانب دول العدوان للنيل من المرأة، لأنها استطاعت الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية طوال سنوات الحرب حتى الآن، وأنصار الله على الجبهات وليسوا في مطاعم صنعاء، علاوة على أن صنعاء لا توجد بها الكثير من المطاعم التي تعمل بها النساء، هذا بالإضافة إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي ويحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها، وينهض إذا تم المساس بها.
وأضافت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، هذا الأمر لا أساس له من الصحة وليس هناك أي قرار في هذا الشأن، وكل يومين هناك شائعة جديدة تستهدف صنعاء والمحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، منذ اسبوعين انطلقت شائعة بأن أنصار الله أصدروا قرارا بتحطيم العرائس التي تستخدمها المحلات لعرض الملابس “المانيكان”، وتم تسمية موقع الحدث بالشارع الذي أسكن فيه، فذهبت ووجدت أن هذا الأمر غير صحيح، وهو مجرد شائعة ضمن الحملة، وعن نفسي لم أر فتيات يعملن في المطاعم وكل ما يتم تداوله هو حملة إعلامية من أجل توريط ووصم أنصار الله بالإرهاب.
وأشارت عضو الشورى إلى أن تلك الشائعات لم تتوقف منذ سنوات، منذ أيام قليلة كانت تتحدث إحدى الشائعات عن منع وسائل تنظيم الأسرة وسحبها من الصيدليات والمستشفيات، الأمر الذي استدعى بيان من وزارة الصحة تؤكد فيه عدم صحة هذا الأمر، نظرا لأن تلك الشائعات تكون على محررات شبة حكومية مزورة، ويتم ترويجها على أنها قرارات رسمية، هذه الأمور تعودنا عليها، ومن يقومون بتلك الحملات يعلمون جيدا أن موضوع المرأة حساس.
وأكدت أنه منذ بدء الحرب وهناك تركيز بشكل كبير جدا من جانب دول العدوان على المرأة اليمنية، لأنهم يرونها السلاح الأقوى من أجل إحداث فتنة داخلية، فقد تحدثوا عن ضرب المرأة وسحلها واغتصابها في الشوارع وتزويجهن والذهاب بهن إلى الجبهات، كل تلك الشائعات المقصود بها وصم أنصار الله بالرجعية والتخلف، مع أن تلك الأمور هي من اختصاص البلديات والمحليات، ولا شأن لهم بها، وأيضا خلال الأيام الماضية تم إطلاق شائعة بأن صنعاء قامت بتشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسب ذلك للوكالة الرسمية رغم أنها لا تعلم شيء عن هذا الأمر، ولا تجد تلك الأمور إلا في مواقع ما تسمى بالشرعية، أما على أرض الوقع فإن الناس تهتم بما هو أكبر من تلك الشائعات، حيث تتحدث الشائعات عن قيام أنصار الله بقتل النساء وتجنيد الأطفال وغيرها من التصرفات التي يمكن استخدامها لتشويه الداخل وتحريك الخارج، رغم أنهم في ظل شرعيتهم تم بيع الأسرى من النساء.
بدوره نفى المحلل السياسي اليمني أكرم الحاج، صحة ما يتم تداوله بأن هناك قرار من أنصار الله بشأن منع الفتيات من العمل في مطاعم صنعاء، وهذه تدخل ضمن الحملات التي تستهدف وزارات وجهات وفئات معينة من الشعب، وقد تستهدف تلك الشائعات إلى تأليب الشارع اليمني من جانب المعارضين لأنصار الله بشكل خاص.
وأضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن عمليات الاستهداف للمرأة يأتي من مكانتها ودورها و حياتها القبلية المحافظة، ونظرا لخصوصيتها في المجتمع اليمني يتم استهدافها بالكثير من الشائعات، هم يعلمون جيدا أن استهداف المرأة هو استهداف أكبر شريحة، بل استهداف للمجتمع بأكمله، والمرأة من السهل أن تكون منطلق لأي شائعات.
وأكد الحاج، أن استهداف المرأة والطفل أحيانا يهدف إلى الترويج لتلك الشائعات وتحريك المنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، والتي يمكن استخدامها من جانب المنظمات الدولية وغيرها للحديث عن انتهاكات وضياع لحقوق الإنسان في اليمن، تلك الأمور باتت واضحة لنا ولا نعبأ بها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد زعمت في وقت سابق أن من أسمتهم “الحوثيين” أصدروا قراراً يمنع المرأة من العمل في المطاعم بالعاصمة صنعاء، ووصفت القرار حسبما قالت بالمخزي.
الجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لمرتزقة العدوان، تداولت خلال اليومين الماضيين مزاعم تفيد بتنفيذ الجهات الرسمية حملة واسعة في العاصمة صنعاء، تم بموجبها منع النساء من العمل في المطاعم، وهو ما نفته صنعاء جملةً وتفصيلا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
