فاجأت محكمة جنايات أبوظبي الجميع اليوم، الأربعاء، بإصدارها قرارا غير متوقع في قضية الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، حيث كان ينتظر النطق بالحكم اليوم.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية فقد قضت محكمة جنايات أبوظبي، بعدم اختصاصها الولائي للنظر في قضية اتهام مقدم البرامج الدينية، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت إحالتها إلى النيابة الاتحادية.
وكان وسيم يوسف، تراجع خلال جلسة المحاكمة الماضية عن رغبته السابقة بعدم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحضر معه محامٍ.
وسبق لـ”يوسف” أن شكّك في صحيح البخاري، وكان موقفه “صادمًا” من قضية المسلمين الإيغور، إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير، والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.
وترجع تفاصيل القضية الى إسناد النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.
وكان المتهم قد نفى ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجاً محلياً، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر أن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الإخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.
وتعرض وسيم يوسف مؤخرا لعدد من الصدمات التي كشفت تخلي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عنه بعدما أصبح “كارتا محروقا”، وكان أبرز هذه الصدمات هي عزله من إمامة مسجد الشيخ زايد وإلغاء برنامجه على تلفزيون أبوظبي.