وردنا/ السلطات السعوديه تنفذ حمله واسعه لـ"ترحيل اليمنيين"

قبل 3 سنة | الأخبار | اخبار الوطن

قال يمنيون مغتربون في السعودية، إن السلطات السعودية نفذت حملة واسعة خلال الأسبوعين الماضيين على العمالة الوافدة (المخالفين / النظاميين) ومنها العمالة اليمنية. 

واكدوا، وفق وسائل اعلام محلية وعربية، ان السلطات السعودية قامت باعتقال وترحيل مايقارب 190 ألف وافد من مختلف الجنسيات وغالبيتهم يمنيون كمرحلة أولى.

وأشاروا إلى أنه كل من تم اعتقالهم تم تبصيمهم على خروج نهائي وتم ترحيلهم, لافتين إلى أن المئات من اليمنيين ممن تم اعتقالهم وترحيلهم يملكون فيزا وملتزمين بأنظمة وقوانين العمل السعودية.

وبحسب موقع عربي 21، فقد تصدرت نقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية على هاشتاغ "ترحيل اليمنيين مطلب وطني"، بين مؤيد بحجة حماية البلاد من مصادر خطر في داخلها، وبين مندد بالنفس العنصري.   وبرزت تغريدات مؤيدة لـ"الترحيل"، تذكر بأن إقدام العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، على الخطوة، هو ما تسبب بالحرب بين الشمال والجنوب في اليمن.

ووصف مغردون القرار بأنه "من أعظم القرارات التي اتخذهاالملك فهد".

 وأثار تعميم الانتقاد على جميع اليمنيين المقيمين في المملكة، واستخدام كلمات وأوصاف وتلميحات عنصرية، في العديد من التغريدات، استياء واسعا.

وفي المقابل، تحدث يمنيون عن دورهم القديم والمستمر، بحسبهم، في حماية حدود المملكة من "الخطر الحوثي"، وما يرافقه من "مد شيعي وإيراني" وفق تعبير بعضهم.

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي يمر اليمن بمرحلة تاريخية فاصلة، حيث يشن الحوثيون الانقلابيون الذي تدعي السعودية انها تقود تحالفا عربيا ضد ودعما للشرعية من جهة وتواصل انهيار الاقتصاد الذي بات يعتمد بدرجة رئيسة على تحويلات المغتربين بعد منع الامارات الدولة الثانية بالتحالف الحكومة من تصدير النفط والغاز منذ بدء الحرب. وتكررت عمليات ترحيل اليمنيين من السعودية، ابرزها كانت في 2018 و2013.

ففي 2018، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن "السعودية طردت 17 ألف مهاجرا يمنيا" وحذرت حينها من ان يصل العدد إلى 700 ألف. 

وفي 213، شنت السلطات السعودية حملة ضد آلاف العمال اليمنيين، وقدر عدد المرحلين بعشرات الآلاف، حيث بلغ متوسط المرحلين يوميا نحو ألفي عامل يوميا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد رحّلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت.

وتسبب قرار الترحيل آنذاك في إحداث أزمة اقتصادية في اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.