أوصى تقرير اقتصادي حديث، باعتماد سياسة سعر صرف مُدار موحد وحر، وإلغاء الاستخدام الحالي لأسعار الصرف المتعددة للمحاسبة الداخلية والمعاملات المالية داخل الحكومة يجب أن تأخذ سياسة سعر الصرف الجديدة في الاعتبار مخزون البنك من العملات الأجنبية الضعيف حاليًا ومحاولة التأثير على جانبي العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي بشكل غير مباشر من خلال تدخلات مخططة ومدروسة جيدًا.
وحثت نشرة اليمن الاقتصادية الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ترجم “المشهد اليمني”، جزء منها، البنك المركزي اليمني في عدن على “نشر جميع البيانات التي توضح نصيب الوديعة السعودية التي يتلقاها كل مستورد يمني فورًا”.
ودعت الى “بدء إجراءات حوكمة شاملة لإصلاح الهياكل المؤسسية والتنظيمية للبنك المركزي اليمني في عدن ، وتطوير أطر السياسة النقدية وتعزيز آليات المساءلة والشفافية. على أن يشمل ذلك إصلاحًا شاملاً لنظام تمويل الواردات الخاص بالبنك المركزي ليشمل آليات المساءلة والشفافية التي تلبي المعايير الدولية”.
وأكدت على “استئناف إصدار نشرة التطورات النقدية والمصرفية الشهرية وتقريرها السنوي. يجب أن يتبنى البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات شفافية واضحة لنشر جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بسعر الصرف والأنشطة النقدية ، والقرارات المتعلقة بتمويل خطابات الاعتماد والمستوردين المستفيدين منها ، وكذلك سوق القطاع المالي. البيانات والأنشطة”.
وأوضحت بأن على مجموعة هائل سعيد انعم الإفراج عن جميع البيانات المتعلقة باستخدامها لآلية خطاب الاعتماد ، وتحديداً بالتفصيل بيانات التسعير الخاصة بـها لكافة السلع، والمنتجات التي استخدمت السلع المستوردة عبر خطابات الاعتماد، والمباعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، للسماح بالشفافية فيما يتعلق بالمزايا المحتملة من سعر الصرف في السوق والسعر المستلم بموجب خطابات الاعتماد المختلفة، والتكليف بإجراء تدقيق مستقل لجميع أنشطة المجموعة فيما يتعلق باستخدام شركاتها لآلية تمويل الواردات الخاصة بالبنك المركزي اليمني- عدن ومن أي مصدر آخر للعملات الأجنبية يتقاطع معها. وناشدت فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إلى أن يقوم على الفور بالشروع في مراجعة تقريرهم السنوي لعام 2020 لتصحيح الأخطاء وإصدار تصحيح عام، ومراجعة المنهجية التي توصل بها الفريق إلى أرقامه واستنتاجاته الخاطئة وقام بإجراء التعديلات اللازمة لتجنب مثل هذه الأخطاء في التقارير المستقبلية، والبحث عن الخبرات اليمنية والاحتفاظ بها للمساعدة في تجميع وتقييم المعلومات والبيانات لتقاريرها.
وكانت وسائل إعلام، أفادت بان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، يدرس قائمة ترشيحات لتجديد فريق خبراء لجنة الجزاءات الاممية بشأن الحالة اليمنية، بعد استقالة خبير الشؤون المالية في الفريق مراد بالي على خلفية ثغرات صادمة في منهجية وأدلة التقرير الاخير وعلى وجه الخصوص مزاعم فساد “كيدية” فيما يبدو حول الادارة الحكومية وشركائها التجاريين للوديعة السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
