نظم الإتحاد العام لنقابات عمّال اليمن اليوم مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء للتنديد بالصمت الأممي إزاء استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل قوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا.
ورفع المشاركون في المسيرة من ممثلي القطاعات الخدمية والنظافة والزراعة، وسيارات الإسعاف الشعارات واللافتات المنددة بالممارسات التعسفية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي وأعمال القرصنة على سفن الوقود.
واستنكر بيان صادر عن المسيرة التي حضرها وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، ومستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب، استمرار منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان، رغم حصولها على تصاريح أممية. وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، دون مماطلة أو تلكؤٍ بموجب القوانين الدولية.
ودعا البيان إلى تحييد المشتقات النفطية وعدم استخدامها وسيلة لمعاقبة الشعب اليمني، كونها من السلع الضرورية للحياة ..
مشدداً على ضرورة التزام الأمم المتحدة بتفعيل دور لجنة التحقق والتفتيش في جيبوتي وتصاريحها وتطبيقها على الواقع. كما طالب البيان المجتمع الدولي برفع الحصار والحظر عن ميناء رأس عيسى النفطي ومطار صنعاء الدولي ..
محملاً دول تحالف العدوان والأمم المتحدة مسئولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه الشعب اليمني، في ظل تفاقم معاناة اليمنيين الإنسانية والمعيشية.
وأكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي وفي تصريح لوسائل الإعلام أن أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود بدأت منذ عامين، تم خلالها تنفيذ 730 وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، بمشاركة موظفي القطاع الحكومي واتحاد نقابات العمال والمحطات البترولية للمطالبة بالإفراج عن سفن الوقود، لكن دون جدوى.
وقال” إن قوى العدوان بقيادة أمريكا، تجاهلت المطالبات المتكررة بالسماح بدخول سفن الوقود، واستمرت في أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم أن تلك السفن خضعت لإجراءات فحص وتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على تصاريح أممية”.
ولفت المهندس الأضرعي إلى أن الأمم المتحدة هي من توفر الغطاء للعدوان وتشجعه على التمادي في ممارساته التعسفية في مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تلزم جميع الدول بالوقوف والتعاون مع أية دولة تتعرض سفنها للقرصنة البحرية لما يترتب على ذلك من تهديد للملاحة البحرية.
وذكر أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز عشر سفن مشتقات نفطية أمام سواحل جيزان ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة .. مبيناً أن الغرامات التي يتكبدها الشعب اليمني بسبب احتجاز سفن الوقود تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار، لتشكل كلفة إضافية يتحملها المواطن.
وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المسئولية الكاملة إزاء توقف القطاعات الحيوية عن أداء خدماتها للمواطنين، ما يسببه ذلك من معاناة لملايين اليمنيين.
وشهدت المسيرة مرور سيارات إسعاف من عدد من المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص بأمانة العاصمة للتنديد باستمرار احتجاز سفن الوقود واحتياج القطاع الصحي للمشتقات النفطية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
