اصدرت جماعة الحوثي الانقلابية امرا بالحجز على جميع اموال وممتلكات 12 من ابرز رجال الاعمال والتجار اليمنيين، بتهمة اشتراكهم في التسبب بافلاس بنك تجاري يديرونه والعجز عن تسليم اموال المودعين.
أكد هذا، قرار صادر عن نيابة استئناف الأموال العامة في العاصمة صنعاء يتضمن أمرا الى البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين بالحجز التحفظي على أموال رئيس وأعضاء مجلس إدارة “بنك اليمن والخليج”.
وجاء في نص القرار، إنه “وبعد الاطلاع على مرفقات الطلب التي تشير الى قيام المذكورين بالمذكرة بمخالفات مالية وإدارية أدت الى ضعف المركز المالي للبنك والاضرار بأموال المودعين والمساهمين”.
مضيفا: إن الحجز التحفظي يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمذكورين وذلك من نقد ومركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات ونحوها ومنع التصرف فيها إلا بأمر من نيابة الأموال العامة.
وبرزت مؤخرا شكاوى امطال البنك المودعين لديه في تسليم اموالهم او السحب منها، بزعم “التصرف بها من قبل الإدارة السابقة لبنك اليمن والخليج، وأعطيت لتجار كي يستخدموها في أعمالهم الاستثمارية”.
من ذلك شكوى تقدم بها احد المودعين ضد فرع البنك في عدن، حقق فيها مركز شرطة مديرية كريتر في نهاية سبتمبر الفائت، ابلغ فيها عن مماطلة ادارة الفرع في تسليمه مبلغا من اموال اودعها لديه.
وكشفت وثيقة إيقاف البنك نشاطه وحجز ممتلكاته، حسب تعميم أصدره مدير عام البنك عبدالله الحمدي، في أكتوبر 2018م بـ “حفظ جميع الوثائق الهامة والشيكات وكل ما هو مهم في خزنات حديدية”.
يشار إلى أن بنك اليمن والخليج” تأسس في مايو 1999م براس مال بلغ نحو 7.5 ملايين دولار، وظل نشاطه دون الاشهار الواسع الذي يفترضه تأسيس بنك يجمع مودعين من اليمن ودول الخليج للاستثمار في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
