أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، قراراً جديداً بشأن رسوم الاشتراك الشهري المفروضة من شركات الطاقة وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأقرت وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء، في وثيقة حصل “نبأ” على نسخه منها، إلغاء الاشتراك الشهري المضاف على فواتير المشتركين الصادرة من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.
واعتبرت رسوم الاشتراك الشهري المضافة على فواتير الكهرباء غير رسمية أو قانونية، وأن الرسوم الحقيقة هي قيمة الكليو وات.
وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فقد وجهت وزارة الكهرباء ببدء تطبيق القرار من تاريخ صدوره، والإبلاغ عن الجهات المخالفة التي لم تلتزم بتنفيذ القرار إلى الجهات المختصة.
ضمن سلسلة من الأزمات ألحقت أضراراً بالغة بالحياة المعيشية للسكان
ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية من شأنه أن يضع حدا لجشع التجار والمستثمرين (أصحاب المولدات الكهربائية الخاصية)، كما سيساهم القرار في تخفيف معاناة المواطنين جراء تدهور الأوضاع الإنسانية وتدني الخدمات وسلسلة أخرى من الأزمات التي ألحقت أضراراً بالغة بالحياة المعيشية في اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.
وزارة الكهرباء بصنعاء تلغي الاشتراك الشهري للمشتركين في الكهرباء التجاري
يشار إلى أن الكهرباء العامة توقفت في عموم المناطق اليمنية عقب اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015، حيث كان أغلب السكان يعتمدون على الكهرباء الحكومية.
وعلى مدى 5 سنوات عاشت معظم المدن اليمنية وسط ظلام دامس، وبرز قطاع الطاقة الشمسية في ظروف بالغة الصعوبة كمُنقذ، وشكل نجاحاً كبيراً ومؤقتا في التخفيف من وطأة انقطاع الكهرباء، إلا أنها لم تلبِّ احتياجات المواطنين بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعارها في الفترة الأخيرة مما سبب في عجز الكثير عن توفير منظومات شمسية تغطي حاجياتهم.
وبعد الاعتماد لفترة وجيزة على الألواح الشمسية التي لم تلبِّ احتياجات الناس في توليد الكهرباء لمحدوديتها وعدم قدرتها على تشغيل الآلات الثقيلة، ظهرت فكرة الكهرباء التجارية التابعة لشركات توليد تجارية خاصة.
وعاشت العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية، في ظلام دامس على مدى سنوات جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، فقد كان للحرب تأثيراً مدمراً على البنية التحتية للكهرباء، وتوقف محطات تزويد وإنتاج الطاقة بشكل كلي، وتوقف محطة مأرب الغازية منذ العام 2015م.
وتعد محطة مأرب الغازية الشبكة الوطنية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن، إذ دخلت في الخدمة عام 2009 بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة إجمالية تصل إلى 341 ميجا واط من أجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد والاستغلال الأمثل لمصادر الغاز الموجود في اليمن، لكنها خرجت عن الخدمة تماماً منذ بداية الحرب في 2015.
وتعد الكهرباء إحدى أهم الأزمات التي يواجهها المواطن اليمني منذ بداية الحرب، وتأتي ضمن سلسلة من الأزمات ألحقت أضراراً بالغة بالحياة المعيشية للسكان، مع تضرر أغلب الأنشطة والمشاريع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
