صدر اعلان سار من وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، لملايين المواطنين بشأن رواتب الموظفين والآلية الجديدة لانتظام صرفها، قبل شهر رمضان. كاشفة عن مئات الملايين من الريالات، تسعى الالية الجديدة لوقف نهبها من اصحاب المصالح الخاصة في عدد من المرافق والجهات الحكومية، المطالبة باستمرار صرف الرواتب عبر شركات صرافة.
جاء ذلك في تصريح صحفي لوسائل الاعلام، اطلقه مصدر مسؤول في وزارة المالية، الاثنين، فنّد إدعاءات ومزاعم الحملات الإعلامية التي تستهدف وزارة المالية والحكومة بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات المحررة عبر بنك (كاك بنك)، متهما “جهات متضررة من هذا القرار بشن هذه الحملات” ضد آلية الصرف الجديدة.
وقال المصدر الحكومي: إنه “تقف وراء تلك الحملات المشبوهة الجهات المتضررة من إقرار الحكومة لخطوات تصحيحية بصرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني للأشهر القادمة عبر أحد البنوك الحكومية”. مضيفا: إن “تلك الجهات تجني مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من وراء صرف مرتبات الموظفين عبر شركات الصرافة المختلفة”.
مضيفا: مؤسف التضليل الذي تسوقه تلك الجهات للتأثير على موظفي القطاع العام، وبالتالي استمرار المصالح الخاصة لتلك الجهات التي تجني مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من وراء بقاء صرف مرتبات الموظفين عبر شركات الصرافة المختلفة، علماً أن الكثير من الجهات المستفيدة كانت تقوم بنهب حقوق الموظفين المتوفين والمبتعثين، الخ…”.
وتابع: “وزارة المالية عملت بالتنسيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية والذي أوصى بمذكرة رسمية بتحويل مرتبات الموظفين وصرفها عبر البريد أو البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث وبذلت وزارة المالية جهودا كبيرة وواسعة ووضعت عدة اشتراطات فنية وقانونية، سبقت عملية إقرار صرف المرتبات عبر (كاك بنك)”.
لافتا إلى أن “وزارة المالية وجهت مذكرات رسمية إلى البنوك والجهات الرسمية التي مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وتبين أن البنك الأهلي اليمني وكاك بنك هما البنكان الوحيدان اللذان مقرهما الرئيسي في عدن، كما أن الهيئة العامة للبريد لم تقم بنقل مقرها الرئيسي إلى عدن رسميا وفصل ارتباطها بشكل كلي عن هيئة البريد في صنعاء”.
وأكد المصدر في سياق تصريحه، أن “كاك بنك تقدم لتوقيع الاتفاقية مع وزارة المالية دون غيره، وبدورها شددت على أهمية وضرورة مراعاة الالتزام بالشروط المحددة وأهمها صرف المرتبات للموظفين بانتظام، ووفقا لبيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول لكل مستفيد، وذلك عبر نقاط صرف تابعة للبنك”.
موضحا أن غاية الشروط المحددة أن “يتم تسليم المرتبات للمستفيدين بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية كل مستفيد سارية المفعول، وكذا تسليم المستفيدين من ورثة المتوفيين بموجب الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول، وفي حال مخالفة البنك لذلك وعدم انتظام صرف المرتبات، فان الوزارة لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وجدد المصدر المسؤول في وزارة المالية بالحكومة الشرعية، تأكيده “حرص الحكومة على مواصلة هيئة البريد ممارسة كافة مهامها وأنشطتها من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين منها، دون سحب أي خدمة تقدمها هيئة البريد للجمهور”. منوها بأن “الحكومة لديها توجه لتطوير البريد وبناء قدرات كوادره لمواكبة العمل وفقا لنظام شبكي حديث، خلال المرحلة القادمة”.
واختتمت وزارة المالية، على لسان المصدر المسؤول، الايضاح الصحفي لوسائل الاعلام، بتأكيد “ترحيب وزارة المالية بأي بنك مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن ولديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسؤولية صرف المرتبات بانتظام”. في رسالة مباشرة مناهضي الالية الجديدة لصرف الرواتب، ومن يقفون وراء حملات الاتهامات بأن “الآلية تحيي المؤسسات المالية لنظام عفاش”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
