عادت ضارة الحرب الروسية الاوكرانية، المستمرة منذ قرابة 23 يوما، بنافعة لليمن في خضم ظلالها السلبية على العالم وبصورة اكبر اقتصاديا، وكشف مسؤولون اقتصاديون عن أثر ايجابي على اليمن، يمكن ان يرفد خزينة الدولة اليمنية بمليارات الدولارات شهريا، في سياق صفقة ابرمت بين الحكومة والامارات لاستئناف تصدير الغاز اليمني عبر منشأة وميناء بلحاف في شبوة.
وأعادت تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، الاقتصادية وتبعات العقوبات الامريكية الاوروبية على روسيا وصادراتها؛ منشأة بلحاف، أكبر مرفق لتصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل بحر العرب، إلى الواجهة، بعد توقف قسري عن العمل دام 5 سنوات.
مصادر محلية في محافظة شبوة، أفادت أن منشأة وميناء بلحاف لتصدير الغاز اليمني الطبيعي المسال، استأنفت نشاطها، مساء الاربعاء، وعادت إلى الخدمة، بعد توقفها منذ منتصف ابريل 2015م، واتخاذها قاعدة للقوات الاماراتية المشاركة ضمن التحالف.
موضحة أن منشأة بلحاف لتصدير الغاز، التي تديرها شركة “توتال” الفرنسية، استأنفت عملها، بعد تحركات دولية قادتها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا لإعادة تشغيلها المنشأة لتوفير الغاز لدول الغرب بعد الحظر الامريكي الاوروبي لاستيراد الغاز الروسي.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق إعادة تشغل منشأة بلحاف الغازية، التي تسبب توقفها في حرمان اليمن وخزينة الدولة اليمنية عشرات المليارات من الدولارات خلال سنوات الحرب التي تدخل السنة الثامنة من عمرها في 26 مارس الجاري.
يأتي هذا، عقب تحركات واتصالات مكثفة اجراها السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي الحكومة ومحافظيها في حضرموت وشبوة ومأرب، وزيارة المبعوث الامريكي تيم ليندركينغ والقائمة بأعمال السفير الامريكي كاثي ويستلي للمحافظات الثلاث.
ووفقاً للمركز الإعلامي لمحافظة شبوة، فإن ليندركينغ وبخلاف مهمته السياسية، عقد اجتماعاً موسّعاً مع محافظ شبوة عوض العولقي، تَركّز حول العوائق الأمنية والعسكرية لإستئناف إنتاج وتصدير الغاز اليمني الطبيعي المسال من “قطاع 18” النفطي إلى منشأة بلحاف وميناء تصديره.
في السياق، كان محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة أكد منتصف نوفمبر الماضي أن مارب مستعدة لاستئناف تصدير الغاز في الفترة المقبلة لولا العراقيل في ميناء بلحاف بشبوة. مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم التفاوض حول هذا الموضوع مع عدد من الشركات الدولية.
وقال العرادة ، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحن مستعدون لاستئناف تصدير الغاز في الفترة المقبلة في مأرب، لكن هناك عراقيل في [ميناء] بلحاف لا نعرف أسبابها، كذلك عدم الإنجاز مع الشركات المعنية مثل شركة توتال الفرنسية والشركة الكورية والشركة الأمريكية”.
في المقابل، أفاد خبراء اقتصاديون، ومنهم حسن الزايدي، في تصريحات صحافية بوقت سابق، أن “هناك خلافات كبيرة بين الإمارات وقطر” حول استخراج ثروات اليمن. مشيرا إلى أن هذه الخلافات دفعت الامارات إلى السيطرة على موارد اليمن من الغاز، ومواقع تصديره في البلاد.
ويتجاوز احتياطي «قطاع 18» من الغاز 10 تريليونات قدم مكعّبة، تستحوذ «توتال» وشركاؤهاوهم «هنت» و«أس كي» و «هونداي» و«كوجاز» على أكثر من 7 تريليونات منها، وفق اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 1996، قبل إنشاء مشروع الغاز المسال بعشر سنوات.
حسب مصادر اقتصادية، فإن اتفاق استئناف تصدير الغاز اليمني المسال عبر منشأة وميناء بلحاف في شبوة، يقضي بأن تتولى الامارات الاشراف على عمليات التصدير والبيع وتحصيل الايرادات، في مقابل رفد البنك المركزي اليمني في عدن بوديعة مالية توفر احتياطيا نقديا بالدولار.
ويتمحور الخلاف القائم في الوقت الراهن، حول سعر بيع الغاز اليمني، الذي تشير مصادر اقتصادية إلى أن امريكا وفرنسا تطرح سعر 3 دولارات فقط لكلّ مليون وحدة حرارية، بينما السعر العالمي يتجاوز في الوضع الطبيعي 15 دولارا ومع الازمة الراهنة 24 دولارا. حسب اقتصاديين.
يشار إلى أن حجم إحتياجات أوروبا من الغاز يصل الى 500 مليار متر مكعب سنويا، يأتي 46% منها من روسيا، ولا تستطيع قطر ثاني اكبر مصدر للغاز في العالم (انتاجها 143 مليار متر مكعب من الغاز سنويا) لارتباطها بعقود طويلة الأمد مع الصين اكبر مستهلك للطاقة في العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
