ابرز ماجاء في البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (152) والذي انعقد اليوم في الرياض
أكد المجلس على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة، ودعوة كافة الدول إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها، والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها.
أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
رحب المجلس الوزاري بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وممارسته مهامه الدستورية إلى جانب الحكومة اليمنية من عدن. كما رحب بعقد مجلس النواب اليمني جلساته في عدن ومنحه بالإجماع الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.
جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
دعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
رحب المجلس الوزاري بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح (163) أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، والتي تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.
الإشادة بالدعم العاجل بمبلغ (3) مليار دولار أمريكي للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم مبلغ (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني. وتقديم مبلغ (1) مليار دولار أمريكي إضافي من المملكة العربية السعودية منه (600) مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و(400) مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
رحب المجلس الوزاري بتوقيع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018م، لدى البنك المركزي اليمني، تعزيزاً للوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما أشاد بتبرع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ (90) مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي، وإعلان دولة قطر خلال مؤتمر المانحين للخزان النفطي العائم (صافر) عن مساهمة بقيمة (2) مليون دولار لمواجهة التهديد الذي يشكله الخزان، وأشاد المجلس بالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار. وأشاد المجلس بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م من نزع أكثر من (343,000) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
أدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624. وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
تحميل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم "صافر"، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه، ودعوة المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
