علم السعودية

لجميع المغادرين والقادمين.. السعودية تصدر قرار يمنعهم من اصطحاب هذه الأغراض نهائياً ..تفاصيل هامة

قبل _WEEK 1 | الأخبار | شؤون خليجية

صدرت النيابة العامة السعودية قرارا على جديدا لجميع المغادرين للمملكة أو القادمين إليها بالزامية تقديم اقرار لن يكون بحوزته ما يزيد عن 60 الف ريال سعودي . وهذا القرار يسري على كل شخص راغب بالانتقال سواء في داخل أو خارج المملكة بأي وسيلة ، حيث يجب تقديم الإقرار للجهات المختصة بمنافذ الحدود بالمملكة العربية السعودية .

وفيما يلي سوف نتعرف على تفاصيل ذلك . تقديم اقرار لمن يكون بحوزته ما يزيد عن 60 ريال وقد بينت النيابة العامة على الحساب الرسمي لها على تويتر بأن أي شخص يكون قادم للمملكة العربية السعودية أو يقوم بمغادرتها ولديه نحو 60 ريال أو ما يزيد عن ذلك أو يحمل الأدوات التي تقبل التداول مثل السبائك الذهبية ، أو أي معادن ثمينة ، أو بحوزته أحجار كريمة ، أو المجهورات سواء يرغب بنقلها في داخل المملكة أو في خارجها .

فلابد من تقدیم اقرار للجهات المختصة وكتابة اقرار بذلك ، ويدخل في ذلك أيضا العملات الأجنبية أو الأموال التي تكون قيمتها نحو 60000 ريال سعودي أو تزيد عن ذلك كما أعلنت ، ويتم تقديم الإقرار لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، كما أن هذه الجهات يسمح لها أن تطلب من الشخص أي معلومات اخرى اضافية تريد التعرف عليها .

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضا بأنه في حالة ضبط أي مبلغ عملة أو الأدوات التي تكون قابلة للتداول أو حمل الشخص لسبائك ذهبية أو معادن ، ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أن تقوم بضبط ذلك لمدة 72 ساعة في حالة وجود شكوك أو اشتباه بهذه الأشياء .

أو شك الهيئة بأنها تم تحصيلها بطريقة غير مشروعة سواء من خلال ارتكاب الجرائم ، أو سرقة الأموال ، أو تم تحصيلها من خلال غسيل الأموال أو غير ذلك ، ويدخل بهذا أيضا الحالات للمبالغ التي لا تكون قد وصلت لحد الإقرار الذي تم الإعلان عنه من قبل النيابة العامة . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضا بأنه في حالة ضبط أي مبلغ عملة أو الأدوات التي تكون قابلة للتداول أو حمل الشخص لسبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أن تقوم بضبط ذلك لمدة 72 ساعة في حالة وجود شكوك أو اشتباه بهذه الأشياء .

أو شك الهيئة بأنها تم تحصيلها بطريقة غير مشروعة سواء من خلال ارتكاب الجرائم ، أو سرقة الأموال ، أو تم تحصيلها من خلال غسيل الأموال أو غير ذلك ، ويدخل بهذا أيضا الحالات للمبالغ التي لا تكون قد وصلت لحد الإقرار الذي تم الإعلان عنه من قبل النيابة العامة .