خادم الحرمين يأمر بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو) على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر.
قديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
