قبل ظهور المذكرة المتداولة بأيام ظهرت على السوشيال ميديا حملات تستهدف مدينة المخاء وسلطتها المحلية وأكذوبة البسط على حرم ميناء المخأ المتوقف جراء الحرب ولم أكلف نفسي بالرد فالأمر لا يستحق لكن ما يستفزني الآن هو أن تصبح المكاتب الحكومية مائدة للتطاعن _ ولهذا أحببت الرد والتوضيح _ وأن تمسي خصوصيات مكاتبها ومذكراتها سوقا مفتوحا، ولهذا السبب سأكتفي في ردي بالإشارة إلى المذكرات التي بعثتها مرفقة مع هذه المذكرة إلى محافظ المحافظة دون نشرها 

أولاً: المذكرة إن كانت تشير إلينا، والتي كتبت على عجل لكمية الأخطاء ، فإن عملية البسط التي تقوّلها المدعو محمد سعيد الأكحلي هي في الحقيقة تجهيزات لإنشاء مكتب مؤقت للجمارك تمهيدا لتفعليه، ويقوم بها مدير فرع مكتب الجمارك المعُين من قبل الأخ محافظ المحافظة أ. نبيل شمسان.

ثانيا : المساحة الحالية المحددة للجمارك والتي تبعد عن الميناء خمسة كيلو متر خلافا لما يتم تداوله أنها في حرم ميناء المخاء ، اختارتها لجنة شكلناها من مكاتبنا التنفيدية والتي تضم فرع مكتب الجمارك وفرع مكتب أراضي الدولة والأشغال العامة ومهندس مختص وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وبعض من موظفي الميناء بالإضافة إلى دائرة الشؤون القانونية للقيادة العسكرية كون الميناء نفسه ما يزال عرضة للخروقات المليشاوية الحوثية.

( في مذكرتنا لمحافظ المحافظة أوضحنا ذلك).

ثالثا : لعدم وجود مديرا للميناء ولأن من كان يدعي أنه نائبا لمدير عام الميناء قد رفض الامتثال للسلطة المحلية في المديرية وتم الإقرار بتوقيفه وإحالته للتحقيق على ذمة استخدامه السيء لصفة نائب مدير الميناء في تمرير علاجات يقوم بتهريبها خلسة وممارسته كل اشكال التهريب ، وبسبب ما سبق فقد قررنا ضم أحد مدراء أقسام الميناء إلى اللجنة السابقة.

 لذا ننوه أن أحمد سعيد الأكحلي دون قرار يمنحه أي صفة تخاطب مع الجهات المسؤولة من بينها أنه غير خاضع لشروط التوظيف كما أن قرار التعيين يأتي من الوزارة أو بترشيح من محافظ المحافظة، و فضلا على أن المدعو تجاوز في تخاطبه قانون السلطة المحلية للمحافظة ولائحتها التنفيذية.

أما أصحاب الأهداف الخاصة الضيقة وعلى شاكلتهم الحاقدين الذين استخدموا المذكرة كوسيلة لاستفراغ أحقاد سياسية دفينة أقول لهم: توقفوا عن تحويل الدولة ومؤسساتها إلى نصلٍ للمطاعنة وخشبة دونكوشوتية للمبارزة، دعوا هذا الوطن يستعيد انفاسه وثقوا أن استخدامه المخاء كرئة الاستعادة لن يعود عليكم بأي ضير كالذي تسوقه أوهامهم لتجدوا أنفسكم فاقدي الصواب مسوقين لوهم مغرض دون علمكم؛ طعنا منكم في سمعة وتوجهات رجال الدولة

وأخيرا ، هذه ليست اول مرة تتم فيها استهداف السلطة المحلية للمخأ ، كذلك المحافظ ، في سبيل النيل منا جميعا ، ولن تكون الاخيرة بنظرهم ، فهم في طور ايجاد القضايا لحملاتهم من العدم ، ولكن نحن هنا في نظر القانون وهو المسير لكل عملنا بمسرح السلطة المحلية ومن لديه اي اعتراض فعليه بمخاطبة الأطر القانونية فقط

والله ولي التوفيق

عبدالرحيم الفتيح - مدير مديرية المخأ رئيس المجلس المحلي .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news