أقرت جماعة الحوثي عبر برلمانها قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنن مجلس النواب التابع للجماعة أقر قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.

https://yemenipost.net/news33903.html

https://yemenipost.net/news33902.html

ومصادر برلمانية في صنعاء أكدت انسحاب عدد من أعضاء المجلس من جلسة المناقشة والتصويت.

وحذر خبراء اقتصاديون من تلك القانون ومساعي الجماعة للاستحواذ على الودائع المالية، كما وصفوه بالخطير

ویرى الخبراء أن القانون يعد محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال الفترة القادمة

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية

الصالح المليشيا.

يشار إلى أن فريق الخبراء الدوليين حذر في تقريره الصادر في فبراير الماضي، من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش، وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news