تغذية سوق الصرف بصنعاء بأكثر من مائة مليون ريال من العملات الأجنبية يعيد الهيبة لـ”الريال اليمني”

قبل 8 شهر | الأخبار | اخبار الوطن

قالت مصادر مصرفية، اليوم السبت، أنه سيتم تغذية سوق الصرف بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بأكثر من مائة مليون ريال من العملات الأجنبية، بما يعيد الهيبة ويوقف الهبوط لـ"الريال اليمني" ويحقق استقرار نسبي لأسعار الصرف. وذكرت المصادر لـ "يمني بوست "، أن الإجتماع الذي عقدته يوم أمس جمعية الصرافين ولجنة المدفوعات، نتج عنه التزام بنك اليمن الدولي ببيع 50 مليون دولار ولجنة المدفوعات 20 مليون سعودي والكريمي، أكثر من (36) مليون ريال سعودي. وأوضحت المصادر أن ذلك الاجراء في حال تطبيقه سيؤدي إلى سحب سيولة من السوق تقدر بأكثر من (31) مليار ريال يمني قيمة الدولار ، وأكثر من (3) مليار ريال قيمة السعودي، ومقابل (6) مليار ريال يمني التي من الكريمي ستعادل تقريباً (36) مليون و363 ألف ريال سعودي، بمعنى أن إجمالي ما سيتم سحبه من سيولة من السوق أكثر من (40) مليار ريال يمني؛ وهذا سيكون له دور كبير في تهدأة السوق وقد يعود السوق في صنعاء إلى ما كان عليه 158 ريال أو أقل من ذلك. ولفت الى أنه وفي ظل هذا الإرتفاع الكبير خلال هذه الأيام فالسعر الحقيقي بصنعاء من المفترض أن لا يتجاوز 160 ريال وهذا السعر الطبيعي، بغض النظر عن ما يحدث من عمليات التلاعب والمضاربة التي اشعلت السوق بشكل مفاجيء، ما أثار المخاوف لدى الكثير واستغلها المتلاعبون فرصة لتنفيذ مطامعهم. وأكد على أنه بالإمكان التحكم بالسوق عن طريق تفعيل عمليات البيع والشراء نقداً وإيقاف حركة البيع والشراء في الشبكات، ومع ذلك لا يجب تجاهل ما يحدث من خلف الكواليس لدى البنوك التجارية فهناك مضاربة تحت إشراف بعض البنوك. وسجلت العاصمة صنعاء للمرة الأولى، منذ نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، أسرع انهيار للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، أعلى من ما شهدته عدن، خلال الأيام الماضية بعد أن كانت أسعار الصرف شبه مستقرة. وكانت دراسة اقتصادية حديثة، توقعت بأن تفقد العملة المحلية "الريال" نصف قيمتها التي حافظت عليها خلال عام 2019، ليتجاوز عتبة 1000 ريال للدولار، خلال هذه السنة، مدفوعاً بشح النقد الأجنبي، وتراجع أسعار النفط، والاحتياطيات الأجنبية من العملة، والحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع في البلاد. وتعتمد المليشيا الحوثية والحكومة اليمنية المعترف بها بشكل كبير على التمويل الخارجي للحفاظ على استقرار نقدي ومالي واقتصادي هش.