عاجل ... صدور أمر ملكي وبدء تنفيذه فوراً

قبل 3 سنة | الأخبار | شؤون خليجية

اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين ، أمرا ساميا  بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. 

وتهدف اللجنة الي اقتراح  الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه و الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.

 

وأكد الأمر السامي، على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقًا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.

 

إقرأ أيضاً ؛ 

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م

شاهد آخر أساليب الحوثيين لإستقطاب الأطفال إلى محارق الموت

قوات الجيش تفشل مخطط كبير للحوثيين كان يهدف لإسقاط مأرب من الداخل.. وتعتقل 300 حوثي

كما نص الأمر السامي الكريم، على قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.

ونص مضمون الأمر السامي على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يومًا.

وأضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري التي يترأسها  وزير التجارة كل من  وزير النقل، و وزير البيئة والمياه والزراعة، و رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

تتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.

كما يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.