قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ان الترتيبات جارية لتنفيذ الشقي الامني والعسكري من آلية تسريع تنفيذ إتفاق الرياض، بما فيها وصول مدير أمن عدن اللواء محمد الحامدي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته حكومة تصريف الاعمال اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي استعرض فيه مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية، والاولويات القائمة للتعامل معها، وفي المقدمة دعم جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، ووقف تدهور العملة الوطنية.
إقرأ أيضاً ؛
جاغوار تغني أسرة سياراتها الفاخرة بمركبة جديدة
تعيين رئيس جديد للمجلس الإنتقالي
مالسر وراء نقل “سبأفون” من صنعاء الى عدن؟!
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء حكومة تصريف الاعمال بتقرير شامل عن تطورات الأوضاع في مختلف المجالات والالتزامات الواجب القيام بها حتى تشكيل الحكومة الجديدة..
لافتا الى مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والجهود المبذولة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والترتيبات الجارية في الشق العسكري والأمني، بما في ذلك وصول مدير شرطة عدن الى العاصمة المؤقتة لمباشرة مهامه.
واشار الى ان تسريع استكمال تنفيذ آلية اتفاق الرياض عامل أساسي لتوحيد الصف الوطني لاستكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين..
مشيرا الى الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني، لوضع حد لحالة التدهور في قيمة العملة المحلية، والمعالجات التي سيتم تنفيذها بشكل عاجل بما في ذلك اعتماد الية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.
ونوهت حكومة تصريف الاعمال بالإجراءات التصحيحية التي اعلنها البنك المركزي اليمني والمتضمنة إيقاف تراخيص شركات صرافة وشبكات الحوالات المالية، ضمن الجهود المبذولة لوقف حالة التدهور وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن.
ووقفت حكومة تصريف الاعمال امام الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة، والجهود المبذولة من الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتفهمها الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع وانها تعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها..
مؤكدة ان المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على السلطات المحلية القيام بها وفي المقدمة التعامل بشفافية وتوضيح حقيقة ما يجري، وتنفيذ التزاماتها.. مشيرة الى انه سيتم اصدار بيان تفصيلي بهذا الشأن.