بثت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين خبراً عاجل قالت فيه أن قوات العميد طارق صالح شنت عملية عسكرية في حيس وسيطرت على قرية الشعب تحت قصف مدفعي عنيف .
وأعلنت القناة عن تحليق طيران تجسسي فوق مواقع قوات صنعاء بمختلف جبهات الحديدة يتزامن ذلك مع إستعدادات عسكرية لقوات طارق لشن عمليات عسكرية .
إقرأ أيضاً ؛
إسرائيل تعلن عن إغلاق شامل وسط إرتفاع غير مسبوق في الإصابات بكورونا
مواجهة ساخنة بالأمم المتحدة.. ترامب يهاجم إيران ويتفاخر بقتل سليماني وروحاني يرد: حقبة الهيمنة إنتهت
بعد معارك ضاريه.. أبطال الجيش يحرروا مواقع إستراتيجية بمأرب
وسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات بمحافظة الحديدة، 207 خروقات خلال الـ 24 ساعة الماضية،وفقاً لقناة المسيرة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات المسجلة تضمنت زحفين في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح وحيس. وأشار المصدر إلى تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وتسع طائرات تجسسية في أجواء والتحيتا وكيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة. وذكر المصدر أن قوات طارق ارتكبت ٤٩ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٧٣٥ صاروخاً وقذيفة و ١٤٢ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وتزايدت مؤخرًا دعوات الحكومة الشرعية المطالبة بتجميد "اتفاقية ستوكهولم"، المُبرمة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، بعد 21 شهرا من توقيعها في مشاورات السويد تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، قد تمكن من عقد مشاورات، غير مباشرة، في السويد بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، أوآخر العام 2018، انتهت إلى توقيع اتفاق ستوكهولم بين الطرفين في 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، والذي خصص- بدرجة أولى- لوقف القتال في مدينة الحديدة الساحلية المهمة. وأجبر توقيع الإتفاق المذكور القوات الحكومية والمشتركة على إيقاف عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والإنسحاب منها بعد أن كانت قد أقتربت من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومنذ ذلك الحين ظلت معظم بنود الاتفاق الجوهرية تراوح مكانها، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن وضع العراقيل. وترى الحكومة أن اتفاق ستوكهولم، الخاص بمحافظة الحديدة- غرب اليمن: "أصبح غير مجد ولم يفض إلى شيء"، متهمةً الحوثيين باستغلال الاتفاق للتصعيد العسكري في عدة جبهات بالبلاد. وأبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي، الأحد الفائت، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأن "الحكومة لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية، والتهرب من التزاماتهم تجاه الاتفاق، واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف". وإذ أكد الحضرمي على أن استغلال الحوثيين لاتفاق الحديدة "بات أمرا مرفوضا ولن يستمر"، فقد شدد، في الوقت ذاته، على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة، لافتًا إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية. في إشارة إلى المعارك الشرسة التي يخوضها الحوثيون على أطراف محافظة مأرب منذ أشهر. وجاءت تصريحات وزير الخارجية تلك على إثر تزايد المطالب بتعليق العمل بالاتفاق من قبل عدد من ممثلي السلطة التشريعية في البلاد، وسياسيين آخرين.. فقبلها بيومين، طالب 28 نائبًا في البرلمان اليمني، قيادة الشرعية بإلغاء اتفاق "ستوكهولم" والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية المدن، والعمل على استكمال تحرير بقية المحافظات من مليشيات الحوثي. وفي 8 سبتمبر الجاري، قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن "الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت ميليشيا الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام". وأرتفعت تلك المطالب، بشكل متزايد، مع تصعيد ميداني للحوثيين، خاصة في جبهات مأرب والجوف (شرقا)، والبيضاء (وسط)، والتي تشهد، منذ بضعة أشهر، معارك هي الأعنف منذ ثلاث سنوات تقريبا.
ولم يشهد الاتفاق طيلة 21 شهراً أي تقدم ملموس، سوى تثبيت خمس نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار، تركزت في منطقة الخامري ومدينة الصالح، (شمال الحديدة)، وقوس النصر (جنوب شرق)، وفي منطقة المنظر (جنوب)، وسيي ماكس (شرقي الحديدة). لكن ذلك التقدم لم يدم سوى أربعة أشهر ونصف (من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إلى منتصف مارس/ آذار الماضي)، حتى أعلن الجانب الحكومي تعليق العمل في نقاط المراقبة، والإنسحاب من لجنة إعادة الانتشار، بعد إصابة أحد ضباطه، هو العقيد "محمد الصليحي"، الذي تعرض لطلق ناري من قبل الحوثيين، وتوفي على إثرها في 17 أبريل/ نيسان الماضي. ومنذ ذلك الحين يكاد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة يكون مجمدا، وتوقفت تحركات رئيس البعثة الجنرال الهندي ابهجيت جوها، الذي غادر الحديدة أوآخر مارس/ آذار الماضي ولم يعد حتى الأن. وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في التاسع عشر من شهر يناير العام المنصرم، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452. وخلال الأشهر الأخيرة، قبل تعثر أعمالها وتوقفها عمليا، تزايدت الانتقادات الحكومية لعمل البعثة مع اتهامات لرئيسها بالتماهي مع الحوثيين، والمطالبة بنقل مقرها إلى مكان محايد وتأمين عملها. وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن البعثة في الحديدة، أصبحت غير قادرة على تنفيذ ولايتها، وأن استمرار عملها بهذه الطريقة يعد أمرا غير مجدِ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
