كشفت مصادر متعددة أن معدات وأسلحة متوسطة تابعة لقوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي وصلت إلى وحدات في القوات الحكومية، ومسلحين قبليين، ومسلحين آخرين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة عبر تجار سلاح.
وحسب ثلاثة مصادر عسكرية ومحلية فإن سماسرة ينشطون في تجارة السلاح أبرموا صفقات شراء معدات وأسلحة متوسطة تتضمن قذائف متعددة الحجم، ومنصات كاتيوشا، ومعدلات رشاشة، وأسلحة آلية، ومسدسات شخصية مع قادة فصائل عسكرية في قوات "الانتقالي".
إقرأ أيضاً ،
((ميدل أيست)) السعودية تطلب من روسيا التدخل في منع وقوع مأرب بيد الحوثيين
بشكل مفاجئ.. الحوثي يرحب بعودة هادي الى العاصمة صنعاء ويضع شرط وحيد
قناة المسيرة توقف كل برامجها وتعلن هذا الخبر الهام
وتعقد هذه الصفقات أولاً بين طرفين هما سماسرة محليون وقادة وجنود في قوات المجلس بتنسيق مع عناصر في الأمن لتسهيل المهمة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وفي المرحلة الثانية تذهب هذه الأسلحة والمعدات إلى جهات أخرى، إذ يُتاجر السماسرة بهذه المعدات ويبيعونها لجهات مختلفة بأسعار مضاعفة، وتجري عمليات البيع غالباً في مواقع مجهولة خارج التجمعات السكانية لإنجاح هذه الصفقات.
وتلقى قادة في قوات المجلس أموالاً من جنود أبرموا صفقات بيع أسلحة في عدن وأبين مقابل التغاضي عنهم بحسب المصادر العسكرية الثلاثة ومصدر محلي في محافظة أبين.
تقول المصادر العسكرية والمحلية، إن أطقم عسكرية وأسلحة متوسطة تتبع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي شوهدت في مناطق سيطرة القوات الحكومية، كما بات بعضها بحوزة فصائل للقاعدة، وبعض المسلحين القبليين.
وبحسب هذه المصادر فإنه يعاد تنظيم هذه المركبات من حيث اللون واللوحات من قبل الأطراف التي تشتريها.
وفي واحدة من هذه العمليات دفع قائد وحدة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 500 ريال سعودي لكل نقطة أمنية في الطريق الدائري بين جعار وزنجبار مقابل تسهيل مرور عدد من الأطقم بصحبة أحد سماسرة بيع السلاح صوب مدينة شقرة التي تنطلق منها قوات الجيش في معاركها لاستعادة مدينة زنجبار.
وتضم الصفقة عشرات المركبات العسكرية اشتراها أحد تجار السلاح من قيادي في المجلس ثم قدم هذا الأخير المساعدة للتاجر ونجح في إيصال هذه الأطقم إلى مدينة شقرة التي شهدت المرحلة الثانية من الصفقة، وبحسب المصدر فإن قادة وجنوداً في قوات الجيش اشتروا هذه الأطقم من تاجر السلاح.
وقالت المصادر العسكرية إن هذه الصفقة ليست الأولى، ومن المرجح أن لا تكون الأخيرة مع تقلص الدعم على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إضافة إلى توقف مرتبات قوات الحزام الأمني الذراع الأمني لقوات المجلس الانتقالي وهو الأمر الذي دفع قادة وجنود هذه القوات إلى البحث عن مصادر تمويل جانبية.
وفي ثلاث صفقات أخرى باع جنود في "الانتقالي" أسلحة متوسطة بينها معدلات رشاشة، وأسلحة شخصية وقذائف متعددة الأحجام لتاجر سلاح ثم باعها الأخير بسعر مضاعف لأطراف أخرى.
وحسب المصادر فإن الثلاث الصفقات الأخيرة هي بقايا من غنائم عسكرية استولى عليها مسلحو المجلس الانتقالي في معارك أغسطس من معسكرات القوات الحكومية، فيما نهبت بعضها من مواقع قوات المجلس في الشيخ سالم.
أسلحة الانتقالي في الوضيع ومودية.. بأيدي من؟
تقول مصادر محلية في مديريتي مودية والوضيع أن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة شوهدت وهي تحمل أسلحة متوسطة وقذائف آر.بي.جي أثناء جولات ميدانية على متن دراجات نارية في بلدات المديريتين.
وفي جولة أخرى كان المسلحون ذاتهم الذين يرتدون مآزر ولباس أفغاني ويغطون وجوههم بأقنعة قماشية، يقودون طقماً عسكرياً تم طلاؤه باللون الأبيض.
وليس من الغريب أن تحمل عناصر التنظيم المتطرف هذه الأسلحة لكن السؤال الأبرز عند السكان المحليين كان يتركز حول كيفية وصول هذه الأسلحة للتنظيم في ظل وقوعه بين فكي كماشة مناطق سيطرة القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويجيب عن السؤال مصدران محليان في مديرية "الوضيع"؛ قالا إن جنوداً في قوات الحزام الأمني باعوا لوسطاء وعناصر مقربة من التنظيم طقمًا عسكريًا وأسلحة رشاشة متوسطة وقذائف متعددة النوع والحجم، في عمليتين منفصلتين.
وسلكت العناصر، التي قدمت نفسها بعيدًا عن التنظيم لجنود الحزام الأمني طرقاً جبلية وعرة بين يافع وأبين فيما تمت العملية الأخرى بسلام قرب زنجبار ووصلت الأسلحة إلى عناصر التنظيم.
ووسط كل هذا هناك عمليات صغيرة لشراء السلاح تتم عن طريق الصداقات بين جنود في الحزام الأمني، وآخرين كانوا مجندين في جبهات الساحل الغربي على علاقة بالتنظيم ويساعدون التنظيم في تمويل نفسه من جديد بعد الحملات التي استهدفت مواقعه قبل عامين من قبل قوات الحزام الأمني في المنطقة الوسطى.
لماذا يبيع منتسبو قوات المجلس الانتقالي أسلحتهم؟
ولم يرد مصدر في قوات الحزام الأمني على سؤال حول حقيقة بيع جنود أطقم وأسلحة متوسطة لجهات متعددة، لكن مصدراً آخر نفى صحة هذه المعلومات رغم إقراره بأن هناك جنوداً "باعوا أسلحتهم نتيجة توقف مرتباتهم وتم تسوية الأمور بطريقة مناسبة" حد وصفه.
ولم يوضح المصدر حديثه حول "الطريقة المناسبة" التي سويت بها الأمور، لكنه قال إن جنوداً حاولوا بيع أطقم عسكرية لتجار سلاح يعتقد أنهم يعرضونها للبيع لاحقاً على قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية، قبل أن تفشل عمليات الحزام الأمني هذه الصفقات حد قوله.
وبحسب المصدر، فقد تم إيقاف جنود وقادة فصائل في قوات الانتقالي تورطوا في صفقة بيع أسلحة بينها أطقم وفشلت هذه الصفقة لكن صفقات مماثلة كانت قد تمت قبيل اكتشاف الأمر من قيادة الحزام الأمني.
في وقت سابق خلال الثلاثة الأشهر الماضية إبان ذروة الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي باع جنود في قوات الحزام الأمني أسلحتهم الشخصية ومقذوفات وأسلحة متوسطة استولوا عليها خلال المعارك لتجار سلاح من محافظتي أبين ويافع بحسب مصدر أمني في محافظة أبين، طلب عدم الإفصاح عن اسمه وصفته.
وأشار إلى أن عمليات البيع هذه، لا يمكن فهمها من حيث التواطؤ أو العمل لصالح الطرف الآخر، لكنها بدرجة رئيسية تتعلق بتوقف مرتبات هؤلاء الجنود من جهة، ومن جهة أخرى يعود الأمر إلى سعي بعض هؤلاء الجنود للتخلص من الغنائم التي استولوا عليها خلال المواجهات مع قوات الجيش الحكومي.
وأضاف أن توقف مرتبات الجنود، وصرفياتهم اليومية دفعهم إلى البحث عن مصادر تمويل خاصة بهم للإنفاق على احتياجاتهم اليومية فيما لفت المصدر إلى أن الجنود أو القادة الذين تورطوا في أعمال بيع أطقم عسكرية كانوا يسعون للبيع قبل الخروج الأخير من القوات المدعومة من الإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
